تنظيمات تدعو إلى سحب مشروع "قانون 22.20"

عبرت عشرات الجمعيات الوطنية ومنظمات دولية عن رفضها التام لمشروع القانون رقم 22.20 الذي يطوق عمل شبكات التواصل الاجتماعي ومنصات التواصل الاجتماعي، متسائلة عن "تقديم الحكومة هذا النص في خضم أزمة صحية مرتبطة بجائحة كورونا".
وقالت هيئات جمعوية في بيان لها إنه "من الواضح أننا نواجه محاولة أخرى لمهاجمة حرية التعبير وتقييدها والتحكم الصارم في وسائل التعبير التي تسمح بها الشبكات الاجتماعية ومنصات التواصل الفوري"، مضيفة: "تبدو مواد هذا القانون على عدة مستويات غير دستورية، ولاسيما في ضوء المادة 25 من دستور 2011 التي تضمن حرية التعبير والرأي".
ويتابع البيان: "يبدو أن مشروع القانون يريد إخضاع الشبكات الاجتماعية ومنصات الاتصال لتفويض صريح من السلطات...ويبدو أيضًا أن واضعي الوثيقة يميلون إلى حظر أو حتى تجريم أشكال معينة من التعبير، مثل الدعوة إلى مقاطعة المنتجات والعلامات التجارية".
ووجهت الجمعيات ذاتها دعوة إلى التخلي التام عن مشروع القانون 22-20، مطالبة باحترام حرية التعبير والحق في الوصول إلى المعلومات، وخاصة خلال أزمة الوباء.
وعبرت التنظيمات ذاتها عن دهشتها من أن مشروع القانون هذا "تمت الموافقة عليه بسرعة على مستوى مجلس الحكومة، ولكنه لم ينشر على مستوى الأمانة العامة للحكومة على النحو المنصوص عليه في المادة 78 من الدستور؛ كما لم يُعرض على النقاش العام، خلافا لأحكام القانون 31-13 المتعلقة بحق الوصول إلى المعلومات، مع العلم أنه يؤثر على كل مستخدمي الإنترنت، أي أكثر من 25 مليون مغربي"، متسائلة عما إذا كان هذا القانون خاضعًا لدراسة الأثر على النحو المنصوص عليه في المرسوم رقم 2-17-585 بشأن دراسة الأثر المصاحبة لبعض مشاريع القوانين.
وتحدث البلاغ عن الحاجة إلى تحديث الإطار التنظيمي الوطني من أجل تحسين القدرة على مكافحة الأشكال الجديدة للجرائم الإلكترونية والإرهاب والجريمة المنظمة، والحد من نشر الأخبار المزيفة والمحتوى والتعليقات التي تبث الكراهية والتمييز؛ ناهيك عن الحاجة إلى "الحد من قدرة المنصات على تحرير محتوى الوسائط الاجتماعية وفقًا لمصالحها التجارية أو الاقتصادية أو السياسية بما يصل إلى القدرة المشتبه بها للبلدان أو بعض الأحزاب للتأثير على مسار الانتخابات".