تم الكشف عن مسودة التعديل الدستوري بالجزائر اليوم الخميس، عن اقتراح لرفع الحظر عن مشاركة وحدات من الجيش الجزائري فمهمات عسكرية خارج البلاد، وذلك لأول مرة منذ استقلالها. ووفق المسودة، فقد تم إدخال تعديل على المادة 29 من الدستور الحالي والتي تمنع خوض الجيش لأي عمليات خارج الحدود، حيث تنص على أن: "الجزائر تمتنع عن اللّجوء إلى الحرب لعدم المساس بالسّيادة المشروعة للشّعوب الأخرى وحرّيّتها، وتبذل جهدها لتسوية الخلافات الدّوليّة بالوسائل السّلميّة". وتم في التعديل الدستوري إضافة الفقرة التالية: "يمكن للجزائر في إطار الأممالمتحدة والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية وفي ظل الامتثال التام لمبادئها وأهدافها أن تشترك في عمليات حفظ سلام في الخارج"، كما أضيف للمادة ال95 الخاصة بصلاحيات الرئيس: "يقرر (رئيس الجمهورية) إرسال وحدات من الجيش إلى الخارج بعد مصادقة البرلمان بأغلبية ثلثي أعضائه". وكان بيان للرئاسة الجزائرية قد أوضح أن "المشروع التمهيدي لتعديل الدستور" مجرد مشروع قابل للتعديل أو الحذف والزيادة، حيث تم توزيعه على الشخصيات السياسية والأكاديمية والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات والمنظمات الطلابية.