هبات السعودية والإمارات للمغرب متقبلة المزاج: مافاتتش 89 مليون درهم

هبات دول الخليج للمغرب لم تتعد 89 مليون درهم حتي لأبريل الماضي، بعدما ما كانت فنفس الفترة من العام الماضي في حدود 324 مليون درهم، حسب آخر بياناتد يال الخزينة العامة للمملكة.
ويعول المغرب فالعالم الحالي على التوصل من مجلس التعاون الخليجي على 1.8 مليار درهم، حيث كان يراهن على أن يساهم ذلك المبلغ في دعم رصيد المملكة من العملة الصعبة، ويخفض عجز الحساب الجاري.
هاد الهبات تعود لقرار اتخذ في أبريل 2011، حين قررت دول مجلس التعاون الخليجي، منح هبة لخمسة ملايير دولار للمغرب، بهدف تمويل مشاريع. كان يفترض أن يكون آخر أجل لاستيفاء تلك الهبات في العام ما قبل الماضي، لكن العربية السعودية لم تفيا بوعدهما كاملا.
فمبلغ 1.8 مليار درهم، المنتظر من قبل الحكومة، والمبرمج في قانون مالية العام، يفترض أن يأتي من العربية السعودية والإمارات، بعدما وفت قطر والكويت بحصتهما، على اعتبار كل بلد من البلدان الأربعة كان التزم بالمساهمة ب1،25 مليار دولار.
ولا يخفى على المراقبين أن تحويل تلك الهبات من قبل البلدان الخليجين، العربية السعودية والإمارات، يتأثر بطبيعة العلاقات مع المغرب. فقد أثر عليها حياده عند فرض الحصار على قطر، ومراجعته للمشاركة في التحالف الذي يخوض الحرب ضد الحوثيين في اليمن، كما يتأثير بأسعار النفط في السوق الدولية.
ويبدو أن خزينة السعودية والإمارات ليست في أحسن أحوالها. فالمملكة مثلا تضررت من تراجع أسعار النفط، بل إنها لجأت في ظل تآكل إيراداتها، إلى تدابير تقشفية من أجل خفض الإنفاق العمومي، كما رفعت الضريبة على القيمة المضافة.
ويتجلى أن المغرب لا يراهن في الفترة الحالية كثيرا على هبات دول الخليج، حيث يبدو أنها ليست حاسم في رصيد النقد الأجنبي، الذي دعم بخط السيولة والوقاية ديال صندوق النقد الدولي البالغ 3 ملايير دولار، كما أن المغرب باغي يتجاو، سقف المديونية الخارجية اللي كان محدد من قبل ف31 مليار درهم..
البارح الجمعة أعلن المغرب عن اعتماد الأصول الاحتياطية الرسمية كمؤشر مرجعي وحيد لتحديد احتياطيات الصرف، ويعني بالأصول الاحتياطية الرسمية كل "الأصول الخارجية الخاضعة للسيطرة المباشرة للسلطات النقدية والمتاحة فورا تحت تصرفها لتمويل ميزان المدفوعات، أو التدخل في أسواق الصرف للتأثير على سعر صرف العملة، أو غير ذلك من الأغراض ذات الصلة".
وتتكون هذه الأصول، حسب ذات المصدر، من الذهب النقدي وحقوق السحب الخاصة، والأصول من العملات القابلة للتحويل التي يحوزها البنك المركزي ووضعية احتياطي المغرب لدى صندوق النقد الدولي. تلك الاحتياطيات الرسمية، تمثل إلى غاية 30 أبريل 6 أشهر و11 يوما من واردات السلع والخدمات. هذا احتياطي مزيان فهاد الظرفية المتسمة بتراجع الصادرات وعائدات السياحة وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج.
المهم رغم لجوء المغرب للسحب من خط السيولة والوقاية والإمعان فالاستدانة من الخارج في هذه الظرفية الصعبة، إلا أنه أفضل من التعويل على هبات " متقلبة المزاج" من دول الخليج..