قضت محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، اليوم الاربعاء، ب18 سنة سجنا نافذا في حق رجل الاعمال علي حداد مع تغريمه ب 8 ملايين دينار جزائري، و12 سنة سجنا نافذا ضد الوزيرين الاولين الاسبقين، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال اللذين تم تغريمهما بدفع مليون د.ج. وشمل الحكم أيضا مصادرة كل ممتلكات المتهمين في قضية علي حداد، الذي تم تجميد حساباته البنكية في الوقت الذي حكم على أشقائه الخمسة، وهم ربوح ومحمد وعمر وسفيان ومزيان، ب4 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قيمتها 8 ملايين د.ج لكل واحد منهم. كما أصدرت ذات المحكمة حكما بانقضاء الدعوى العمومية ضد عبد المالك سلال في التهمة المتعلقة بتمويل الحملة الانتخابية لرئاسيات أبريل 2019 . وتم الحكم على الوزيرين الاسبقين محجوب بدة ويوسف يوسفي بسنتين سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 الف د.ج لكل منهما، و3 سنوات سجنا نافذا ضد الوزير الاسبق عبد الغني زعلان وب20 عاما سجنا نافذا وغيابيا في حق وزير الصناعة الاسبق عبد السلام بوشوارب، وغرامة مالية قيمتها مليون د.ج، مع اصدار أمر دولي بالقبض عليه. وشملت الاحكام الصادرة من جهة اخرى، 10 سنوات سجنا نافذا في حق الوزير الاسبق عمار غول وغرامة مالية قدرها مليون د.ج، وسنتان حبسا نافذا ضد والي البيض وعنابة الاسبقين عبد الله بن منصور ومحمد سلماني، وكذا 5 سنوات سجنا نافذا ضد الوزير الاسبق عبد القادر قاضي وغرامة مالية قيمتها 500 الف دج و 3 سنوات حبسا نافذا ضد المتهمين عمارة بن يونس وبوجمعة طلعي وتغريمهما مبلغ 500 الف د.ج. كما قضت ذات المحكمة بتعويض المتهمين للخزينة العمومية بالتضامن بمبلغ 135 مليار سنتيم. واستفاد المدراء العامون للمؤسسات المرفئية لبجاية ومستغانم وجنجن (جيجل) وهم على التوالي عاشور جلوي وبجويجة رياض وهواري عبد السلام، من البراءة في هذه القضية. وكان وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، قد التمس في 24 يونيو الماضي 15 سنة سجنا في حق أحمد أويحيى وعبد المالك سلال و 18 سنة سجنا في حق علي حداد.
