لشكر مع الأحرار ضد بنشعبون: قانون مالية تعديلي مدازش فالأغلبية وهمش القطاعات الاجتماعية

المكتب السياسي‮ ‬للاتحاد‮ ‬الاشتراكي‮ ‬للقوات الشعبية،‮ برئاسة الكاتب الاول ادريس لشكر، دار بيان ضد الحكومة، بيان ضد الطريقة باش دار قانون مالية تعديلي.
لكن البيان لي دار المكتب السياسي ديال لشكر، جا معطل، حسب مصدر حزبي، بحيث مشروع قانون مالية تعديلي وصل لمرحلة التصويت، لي غاتبدا اليوم.
خلاصة البيان، هو أن لشكر مع التجمع الوطني للأحرار ضدا ف وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، خصوصا بعد الخلاف الكبير لي بان بين بنشعبون والأحرار ف مناقشة قانون مالية تعديلي، بسبب الاجراءات اللي جاء بها المشروع اللي ضربات شركات تستورد المواد التكميلية وللي ماشي اساسية بالرفع من ضريبة الاستيراد ل40 فالمائة، اضافة الى غياب اجراءات تفضيلية لشركات المحروقات.
ويرى المكتب السياسي أن "اجتماعا للاغلبية ومناقشتها للقانون التعديلي قبل طرحه، كان سيشكل اضافة سياسية ومؤسساتية لا تخفى أهميتها، كما سيعطي المعنى السياسي الذي يستوجبه إعداد وطرح ومناقشة القانون المالي التعديلي، وهو للأسف ما لم يحصل في هذا المضمار، إذ تم تغييب الاغلبية في الاعداد العملي للقانون المذكور" وفق بلاغ المكتب السياسي.
وقال البلاغ :"- يعتبر المكتب السياسي أن الجانب الاجتماعي ومستلزمات الحفاظ على ابعاده الصحية والتعليمية والتشغيلية، بات ملحا، اليوم قبل غد، لمواجهة الاثار القاسية والبعيدة المدى التي تنبيئ بها جائحة كورونا، لهذا يدعو الى العمل من أجل الحفاط على مناصب الشغل، وتمنيع الاستقرار المهني للشغيلة، تمنيعا كليا، وعدم استغلال الظرفية الصعبة لفتح الباب واسعا أمام المرونة الوظيفية التي ستنتج جيوشا من البطالة الجديدة".