أمكراز في قلب عاصفة جديدة. فإلى جانب فضيحة عدم تصريحه بمتدربي ومستخدمي مكتبه للمحاماة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتي ما زالت تثير المزيد من الردود المنتقدة رغم تسويته لوضعيتهم القانونية متأخرا عقب الجدل الذي رافق وضعية الراحلة كاتبة المحامي والوزير مصطفى الرميد، يبدو أن الاستفسارات حول استفادته من «الريع الحزبي» ستكون موضوع مرافعاته المقبلة، بعدما برزت إلى السطح معطيات تكشف أن بلدية أولا تايمة ليست الوحيدة المسيرة من قبل «البيجدي» التي أبرم معها عقدة للترافع عن قضاياها. القضية الجديدة، التي تتناقل في أوساط سياسيين خاصة في الجنوب على أساس أنها دليل جديد ينضاف إلى فضائح «الريع الحزبي» داخل العدالة والتنمية، استند في إثارتها على وثيقة صادرة عن مكتب محاماة «الوزير الأعجوبة»، والتي هي عبارة عن مقال استعجالي لفائدة الجماعة الترابية لتيزنيت. بالإضافة إلى تصريح رئيس جماعة تيزنيت، ابراهيم بوغضن، حول مركب «الباهية» بالمدينة، والذي أعلن فيه، أخيرا، عن استرجاعه بعد معركة قضائية مع الشركة المستغلة دام لعشرين سنة. وأرجع قيادي المصباح بوغضن، في تدوينة على حسابه ب «فيسبوك»، الفضل في حسم هذا النزاع إلى موظفي الجماعة القائمين على مصلحة الشؤون القانونية والمنازعات، الذين نوه بجهوداتهم، مشيدا في الوقت نفسه بمحامي الجماعة في هذا الملف، محمد أمكراز، الذي أكد بأنه دافع عن مصلحة الجماعة بكل قوة واقتدار وبتنسيق مستمر ومتواصل مع مسؤولي الجماعة حتى تحققت هذه النتيجة الهامة بعد مرور عشرين سنة من النزاع داخل ردهات المحاكم. وقد أدت إثارة إسم أمكراز ومكتبه للمحاماة في هذا الموضوع إلى تجدد الجدل حول مسألة «الريع الحزبي» داخل هذا المكون السياسي، إذ رافقها موجة تعليقات استغربت تكلف «أعجوبة حكومة العثماني» بقضايا بلديتين يسيرهما (البيجيدي)، علما سبق أن الوزير نفسه والمسؤول عن شبيبة المصباح سبق له أنه أعلن، في لقاء عبر التناظر الرقمي، نظمه منتدى الصحراء، أنه لم يبدأ ممارسته الرسمية لمهنة المحاماة ف أواخر 2009 أو بداية 2010. وكان مصدر من المجلس الجماعي أولاد تايمة سبق أن أكد، في توضيحات قدمها ل «كود» أن اتفاقية المجلس مع مكتب محاماة أمكراز وقعت من فاتح يناير 2020 إلى غاية دجنبر 2020. ويعني هذا أن الاتفاقية توقعات بعدما ولى أمكراز وزير الشغل بأشهر قليلة، وهنا ماشي مسؤول نهائيا على الصفقة وفق القانون. وأوضح المصدر أن الاتفاقية، التي حصلت «كود» على نسخة منها والتي وقعت مع عباس المدني، عضو هيأة المحاماة بأكادير لي هو كيسير مكتب أمكراز، فيها مبلغ 100 ألف درهم. http://pjd.ma/%D8%AD%D8%B2%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9%20%D9%88%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B9-%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%A9%D8%A8%D9%88%D8%BA%D8%B6%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%A9
