هادشي كيوقع غا فالمغرب. أحمد التويزي لي خاصو يكون فالمحاكمة وممنوع من الترشح حتى يتحكم عليه فقضية الاختلاسات دخل الانتخابات فآيت اورير وربحها

أحمد التويزي رئيس جهة مراكش تانسيفت السابق والرئيس السابق أيضا لجماعة آيت اورير، دخل الانتخابات الجزئية ديال نفس الجماعة لي كان كيترأسها، وربح هاد النهار وجاب أغلبية مطلقة ومامحتاج لا بيجيدي لا أحرار باش يدير معاهم تحالف، وغايسير الجماعة بوحدو.
لحدود هاد المعلومات كايبان أن السيد سياسي كيخدم المنطقة والناس كيبغيوه لأنه انسان معقول، وخرجو صوتو عليه بكثافة الامر لي خلاه يجيب عدد مقاعد مضاعفة اربع مرات على البيجيدي والاستقلال، لكن الغريب فهاد الأمر أن السيد متابع فقضية خانزة بزاف متعلقة بالوقت لي كان فيه رئيس جماعة آيت أورير.
التويزي لي كيتحقق معاه من طرف قاضي التحقيق، وسحبو ليه جواز السفر باش مايخرجش برا المغرب، عو تهم خانزة موجهة ليه أهمها تبديد واختلاس أموال عامة، وإتلاف وثائق رسمية وتزويرها والغدر والتدليس، وذلك عبر عقد صفقات عمومية خارج القانون بالجماعة الحضرية لأيت اورير.
هادي حاجة مايمكنش تلقاها فشي دولة أخرى، مايمكنش واحد السياسي كيتحاكم بسباب قضية دالاختلاسات غجماعة ايت اورير ويسمحو ليه يترشح ويرجع رئيس ليها مرة أخرى، راه هادشي ماعندوش علاقة بالديمقراطيى، هادشي عندو علاقة بتطبيق القانون، لي عليه شبهة خاص على الاقل الحزب ديالو مايعطيهش التزكية، او خاص وزارة الداخلية او القضاء يتدخل،مايمكنش الداخلية كتجبد لخنز ودوز للقضاء ويجي الحزب يضرب كولشي فالزيرو ويعطي التزكية للسيد باش يرجع رئيس مرة أخرى، وطبعا حتى المواطن لي كيصوت على هاد الناس سواء بالرشوة او بالقبلية يستاهل لي كيسرقوه.