واش قرار إلغاء كونجيات الأطر الصحية قانوني.. المحامي العجوطي ل"كود" : الوزارة عندها الحق تتاخذ قرارات بحال هاكذا فحالة الطوارئ ولكن خاص تعويض المهنيين

قرار وزارة الصحة بإلغاء الكونجيات ديال الأطر الصحية، وإعطاء مهلة 48 ساعة للناس اللي خرجو باش يستأنفو العمل ديالهم، نوض بزاف ديال الصداع، بزاف دالأطر احتجو وعبرو على رفضهم ليه، كيف بزاف خرين شافو باللي الاطر الصحية محتاجة للبضعة ايام دالعطلة باش تقدر تستأنف العمل ديالها على أكمل وجه.
مراد العجوطي، المحامي بهيئة كازا، قال بللي قرار إلغاء الكونجيات قانوني، فظل حالة الطوارئ الصحية اللي كتعرفها البلاد فهذ الظرفية ديال انتشار فيروس كورونا المستجد، على اعتبار أن "المادة الثالثة من المرسوم الخاص لسن احكام الطوارئ وإجراءات الإعلان عنها، اللي خرج ف24 مارس 2020، كتنص على أنه يمكن الحكومة تصدر مجموعة من المراسيم والمقررات التنظيمية أو الإدارية فحالة الطوارئ"، على حساب كلامو.
وقال العجوطي، فتصريحو ل"كود"، أن ارتفاع حالات كورونا يستوجب على الأطر الصحية الاشتغال والقيام بمجموعة من التضحيات، لكن فالمقابل كيشوف أنه من حقهم يطعنو فبحال هذ القرارات أمام المحكمة الإدارية.
لكن من جهة أخرى، وواخا شاف بللي الأطر الصحية من الواجب عليها تضحي فهذ الأزمة، لكن كيقول العجوطي أنه حتى الحكومة "خاص تعطيهم تحفيزات مالية ومادية وتصرف ليهم شهراين ديال التعويضات أو على الأقل الشهر الخاص بالعطلة، وتعطيهم شيكات فاكونص، حيت كيفما هوما كيتفاناو فالعمل ديالهم بنكران ذات خاص الدولة تقوم بإجراء مماثل وتحفزهم وتشجعهم، بالنسبة لي المسألة إنسانية ووطنية كثر منها إدارية"، على حد تعبيرو.
وكتقول المادة الثالثة من المرسوم الخاص لسن أحكام الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها أنه "على الرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، تقوم الحكومة، خلال فترة إعلان حالة الطوارئ، باتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها هذه الحالة، وذلك بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية، أو بواسطة مناشير وبلاغات، من أجل التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض، وتعبئة جميع الوسائل المتاحة لحماية حياة الأشخاص وضمان سلامتهم".