وأخيرا الحكومة وقفت عبث الصفقات التفاوضية لي كانت فيها شبهات بالتلاعب بملايير صندوق كورونا وميزانية وزارة الصحة، بمرسوم لوزير الاقتصاد والمالية من خلال سيتم العمل بمسطرة الصفقات العمومية بدل الصفقات التفاوضية. هذا المرسوم الذي صادقت عليه يوم الخميس الماضي، ويهدف مشروع هذا المرسوم ، الذي تقدم به السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ، والذي يجيز لوزير الصحة والآمرين بالصرف المساعدين المعنيين من لدنه تنفيذ النفقات المندرجة في إطار مكافحة انتشار جائحة كورونا، دون التقيد ببعض أحكام المرسوم 2.12.349 الصادر في 20 مارس 2013 ، المتعلق بالصفقات العمومية و المرسوم رق 2.07.1235 الصادر في 4 نونبر 2008 المتعلق بمراقبة نفقات الدولة ، إلى نسخ المرسوم السالف الذكر رقم 2.20.270 نظرا لأن الغاية المتوخاة من إقراره قد تم بلوغها . دبا بلاصت ما تتم محاسبة الوزير على الصفقات لي دار، دارت الحكومة قرار كتقول فيه بلي مرسوم الصفقات التفاوضية استوفى مبتغاه. دبا الجايحة تزادت كثر، بمعنى أنه في هذه الفترة هي التي وجب فيها ابرام صفقات تفاوضية، لأن عدد الحالات الايجابية ازداد بكثرة وعدد الوفيات ارتفع بشكل مهول وتزايد المخالطين وبالتالي الاحتياجات في اوجهها الآن. واوضح مصدر بوزارة ل"كود" :"بمعنى أن هذه الفترة هي فترة شراء الأدوية فترة شراء اجهزة تنفس الاصطناعي فترة شراء الكمامات المعقمات وأدوية مرافقة للبروتوكول العلاجي الذي تبنته وزارة الصحة". هذا المرسوم جاء بعد حديث عن تقرير أسود للمفتشية العامة لوزارة المالية، حول شبهات واختلالات تدبيرية فيما يتعلق بتدبير صفقات كوفيد. بذلك وضعت الحكومة حدا لمصير الملايير التي خرجت من ميزانية الدولة دون رقيب أو حسيب. واش هذا مؤشر كبير على قرب نهاية الوزير وكاتبه العام الذي ترفض الحكومة تعيينه.
