"الأيادي النظيفة" للبوليس باقة كتجبد المصايب ديال مافيات الطاسة المغشوشة فطنجة.. حجز قراعي ديال الشراب المدرح وجر مسيري أوطيلات وريسطورات للتحقيق

«الأيادي النظيفة» للبوليس باقة كتجبد لمصايب ديال مافيات الطاسة المغشوشة فطنجة. عمليات المراقبة وإجراءات التقنين التي باشرتها لجنة أمنية مختلطة، تضم ممثلين عن المصالح المركزية للأمن الوطني وولاية أمن طنجة بتنسيق مع السلطات الترابية المختصة، يومي 26 و27 شتنبر الجاري، أسفرت عن رصد مجموعة من المخالفات التنظيمية والقانونية وأخرى متعلقة بخرق الإجراءات الاحترازية التي تندرج في إطار حالة الطوارئ داخل مطاعم وفنادق مصنفة، كما مكنت أيضا من ضبط كميات من المشروبات الكحولية والمواد الغذائية منتهية الصلاحية أو غير الصالحة للاستهلاك.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه تم القيام بعمليات المراقبة بتنسيق تام مع السلطات المحلية ومصالح الصحة البلدية وممثلي المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ومصالح الجمارك والضرائب غير المباشرة، وذلك بغرض التحقق من الوضعية الجمركية للمشروبات الكحولية الممزوجة، ومدى استيفائها لمعايير السلامة الصحية.
وأضاف المصدر ذاته أنه بخصوص تدابير التقنين، فقد شملت هذه العمليات 28 من المطاعم والفنادق المصنفة بمدينة طنجة، ومكنت من رصد 13 مخالفة تنظيمية تتمثل في 03 مخالفات تتعلق بعدم احترام صنف الرخصة وتحويل النشاط الأساسي للمطاعم إلى حانات، ومخالفتين تتعلقان بتشغيل عمالة دون الحصول على التراخيص الضرورية، و07 مخالفات أخرى تتعلق بعدم إشهار الإطار القانوني لعمل هذه الفئة من المطاعم وتغيير الاسم التجاري بدون ترخيص، فضلا عن ضبط مخالفة واحدة تتعلق بتجاوز الطاقة الاستيعابية.
وفي المقابل، يضيف البلاغ، أسفرت هذه العمليات الأمنية عن حجز 120 قنينة من المشروبات الكحولية التي لا تحمل دمغات جمركية، فضلا عن 23 قنينة من الجعة والعشرات من قنينات المشروبات الغازية المنتهية الصلاحية، بالإضافة إلى كميات مهمة من المنتجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك.
و أشار إلى أنه على إثر هذه العمليات الأمنية، جرى إخضاع مسيري هذه المحلات لأبحاث تمهيدية، مع وضع أحدهم تحت تدبير الحراسة النظرية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد مدى ومستوى تورطهم في المخالفات والأفعال الإجرامية المرتكبة.
وخلص البلاغ إلى أن هذه الإجراءات، تأتي في سياق العمليات الأمنية التي تباشرها المصالح الأمنية على الصعيد الوطني، وذلك من أجل زجر المخالفات المتعلقة بخرق حالة الطوارئ الصحية، فضلا عن تلك المرتبطة باستغلال رخص ترويج المشروبات الكحولية، وذلك للكشف عن باقي ملابسات وخلفيات هذه القضية.