وضعية الأمازيغية بعد 10 سنوات من الاعتراف الدستوري على طاولة تشريح 4 باحثين

«وضعية الأمازيغية بعد 10 سنوات من الاعتراف الدستوري» تطرح على طاولة النقاش. فبمناسبة الذكرى التاسعة عشرة لخطاب الملك في أجدير، اختارت جمعية «أزافوروم» تنظيم ندوة عبر تقنية المناظرة المرئية ستخصص لتطارح الأفكار حول هذا الموضوع، بمشاركة كل من الأساتذة أحمد عصيد، وعلي خداوي، ورشيد الرخا، ولحسن أمقران.
وفي الأرضية التقديمية لهذه المحطة النقاشية، جرى التأكيد على أن «الاعتراف الدستوري بالأمازيغية لغة رسمية في الدستور المغربي لسنة 2011 كان حدثا تاريخيا غير مسبوق، إذ لأول مرة في تاريخ هذه اللغة يعطى لها وضع لغة رسمية للدولة، بعدما حظيت بوضع لغة وطنية سابقا في كل من النيجر والجزائر منذ التسعينات من القرن الماضي»، مضيفة أنه «بذلك تحقق للحركة الأمازيغية بالمغرب أحد أهم مطالبها الواردة في كل الوثائق المطلبية للحركة منذ (ميثاق أكادير) لسنة 1991 مرورا ب (بيان من أجل الاعتراف بأمازيغية المغرب) لسنة 2000 وباقي البيانات الصادرة عن مكونات الحركة الأمازيغية. وقد تحقق هذا المطلب في سياق إقليمي تميز بتداعيات (الربيع الديمقراطي) ونسخته المغربية (20 فبراير)، إلى جانب الزخم النضالي الذي حققته الحركة الأمازيغية وطنيا ودوليا».
وجاء في الأرضية أيضا «مرت 10 سنوات على هذا الاعتراف ولا يبدو أن القضية الأمازيغية قد وجدت طريقها للحل، بل إن أهم القرارات الرسمية بخصوص الأمازيغية تم اتخاذها قبل الاعتراف الدستوري (تأسيس المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية (2001)، بداية تعليم الأمازيغية (2003)، خلق شعب الدراسات الأمازيغية (2007)، القناة الأمازيغية (2008). ولهذا مرت العشر سنوات في نقاش القوانين التنظيمية المتعلقة بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية أوتلك الخاصة بإنشاء المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية والمطالبة بتعجيل إصدارها، وهو ما لم يتحقق إلا سنة 2020. وخلال هذه المدة استمرت معاناة الأمازيغية في مختلف المجالات، ولم يغير الاعتراف الدستوري الذي علقت عليه الآمال الشيء الكثير. وفي المقابل بدأت فعاليات تعيد فتح نقاش الأمازيغية والعمل السياسي الحزبي وضرورة التواجد بمواقع القرار كآلية تنسجم وسياق الاعتراف الدستوري، بعدما أحس البعض بأن هذا الأخير، إلى جانب عوامل أخرى، قد أدى إلى نوع من الفتور في العمل الجمعوي الأمازيغي ويحتاج بدوره إلى دينامية جديدة، بدأت بوادرها من خلال الحضور القوي في احتجاجات ذات مطالب اجتماعية واقتصادية».
وقد حدد منظمي هذه الندوة المحاور التي ستأطر تبادل الأفكار حول هذا الموضوع، والتي ينتظر أن تجيب عن تساؤلات «هل يمكن القول بأن الاعتراف الدستوري بالأمازيغية لغة رسمية بداية لحل هذه القضية؟ وما هي عوائق تفعيل رسمية الأمازيغية بعد الاعتراف الدستوري؟ وهل صحيح أن الاعتراف الدستوري أدى لفتور العمل الجمعوي الأمازيغي؟ وهل تحتاج الحركة الأمازيغية لتغيير الخطاب والممارسة؟ وما هي أولويات الحركة الأمازيغية اليوم بعد الاعتراف الدستوري والمصادقة على القوانين التنظيمية؟ وهل يفرض العمل الحزبي نفسه على مناضلي الحركة الأمازيغية؟ وكيف يمكن للأمازيغية أن تعزز موقع المغرب على مستوى شمال إفريقيا وبلاد الساحل؟».