وكالة الأناضول التركية. كتصيد غير الخايب فالتقارير المغربية وكتتجاهل المزيان خدمة لمصالح غامضة

على الرغم من تشدق وكالة الاناضول التركية بالمهنية، إلا أنها تستعمل المهنية حين يروق لها الأمر، وتذبح المهنية على مذبح الأغراض الخفية حين ترغب في ذلك.
آخر ما قامت به الوكالة التركية، هو اجتزاؤها لتقرير مغربي، ونشر "ويل للمصلين"، وإسقاط "الذين عن صلاتهم ساهون"، عمدا لا سهوا، كون الصحافة لا تحتمل السهو في المعطيات.
الوكالة نشرت قبل يومين مقالا، حول تقرير المجلس الاقتصادي، والاجتماعي، والبيئي، الذي تحدث فيه عن الوضعية الاقتصادية للمناطق المحيطة بسبتة ومليلية، وعنونته ب :" تقرير مغربي: إغلاق معبري سبتة ومليلية لا يعالج أسباب "التهريب"، وأمعنت الوكالة في التقليل من فائدة اغلاق المعابر على الاقتصاد الوطني مستقبلا، مستندة في ذلك إلى التقرير حتى تأكل الثوم بفم المغاربة، لكنها أغفلت النصف المهم في التقرير والذي يتحدث عن الحلول بالنسبة للمدن التي كانت تعيش على التهريب المعيشي في الشمال.
ومن بين هذه الحلول التي اقترحتها، تضع كود بعض منها للقارئ، لنكمل "الذين عن صلاتهم ساهون"، التي لم تكملها الاناضول
بالنسبة لكبار التجار الذين تمكنوا من مراكمة الأرباح في السنوات الأخيرة عن طريق التهريب، الذين لا يواجهون بالتالي مشاكل على صعيد الرأسمال، فإن ْ مشاريع من َ قبيل مشروع منطقة الأنشطة الاقتصادية،
في منطقة المضيق-الفنيدق، ستكون جد ملائمة:
ّ التي أطلقتها السلطات العمومية مؤخرا
ْفضلا عن التحفيزات الضريبية التي يمكن أن توفرها هذه المنطقة إذا ما تم تخويلها صفة المنطقة الاقتصادية
ٍ الحرة، فسيستفيد أصحاب الأنشطة التجارية من إيجار ّ تفضيلي لمستودعاتهم.
هناك نوٌع ّ آخر من التدابير يتجلى في المواكبة لفائدة أصحاب الرأسمال، الذين لم يعودوا يرغبون مزاولة هذه التجارة، في مجال الاستشارة والتوجيه على مستوى فرص الاستثمار في هذه المناطق، تماشيا مع
ّ الفرص المحددة في برامج التنمية الجهوية. ويمكن للمراكز الجهوية للاستثمار أن ّ تضطلع بهذا الدور بتعاوٍن مع الجهات والوكالة الوطنية لإنعاش المقاولات الصغرى والقطاع البنكي.
بالنسبة للتدابير الخاصة بمجموع المستثمرين الوطنيين والأجانب:
منح تحفيزات ضريبية وتمويلية، وتبسيط الإجراءات الإدارية أكبر قدٍر ممكن أمام المقاولات الوطنية، تشجيعا
ّ لها على التوسع (فتح الفروع) في المناطق المحاذية لسبتة ومليلية.
ّ منح دعم لمدة سنتْين ّ لفائدة المقاولات الوطنية التي أنشأت فروعا تابعة لها في المناطق المعنية، من أجل تحمل كلفة نقل السلع أو امل.
وجاء في التقرير العشرات من الحلول التي اقترحها المجلس، ولم تلحظها الاناضول في التقرير الذي نشرته، واكتفت فقط بمحاولة تقزيم دور اغلاق المغرب للمعابر، والتي كانت تكبد البلاد خسائر بمليارات الدراهم.
وسيبطل العجب، إذا اتضح أن الصين وتركيا من بين أكبر المستفيدين من بقاء المعابر مفتوحة، كون سلعهما كانت تلج البلاد دون أداء ولو سنتيم واحد لخزينة الدولة، وأن اغلاق المعابر جعل صادراتهما اتجاه مليلية وسبتة تنخفض بشكل مهول، وهو ما يجعل الأناضول واجهة إعلامية لمحاولة الضغط على المغرب بشتى السبل لفتح المعابر، من أجل عودة التهريب المعيشي.