الجماعة فاليوم العالمي لحقوق الإنسان: عرفنا انتكاسة حقوقية خلال الأزمة وتوسعات صلاحيات العمال وتقتطع من أجور الموظفين وتعتقلو النشطاء وبانو عيوب المنظومة الصحية

اعتبرات جماعة العدل والإحسان، أن حقوق الإنسان فالمغرب كتعرف انتكاسة فزمان كورونا، بسبب المقاربة الأمنية اللي اعتمدتها الدولة في تدبير الأزمة الناجمة عن الجائحة رغم تنبيهات المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وتحذيرات الهيئات الوطنية والمنظمات الحقوقية، كيف كتقول.
وسجلات الجماعة، فبيان ليها بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، اتجاه الدولة نحو "إرساء مجموعة من القوانين والتشريعات اللي كتكرس المزيد من التضييق على الحقوق والحريات، وكتوسع صلاحيات العمال والولاة.. وترتب عن هذشي قرارات لها انعكاسات على الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين.
واستنكرات الجماعة كذلك قرار الاقتطاع من أجور الموظفين، للمساهمة في صندوق كورونا في ظل أوضاع اجتماعية صعبة، ومنشور رئيس الحكومة القاضي بتأجيل صرف الترقيات والتعويضات بذريعة تدبير أزمة الجائحة، واستغلال الأزمة لتمرير مشروع قانون 22.20 المتعلق باستعمال منصات التواصل الاجتماعي بهدف الضبط وتضييق الخناق على حرية الرأي والتعبير.
وتكلمات الجماعة على تدخلات "غير قانونية" لرجال السلطة فالحجر الصحي فيها شطط فاستعمال السلطة، باستعمال العنف اللفظي والجسدي كيف قالو، والصفع، والمس بكرامة المواطنين، بالإضافة لاستهداف الإعلاميين والحقوقيين والسياسيين بالاعتقالات التعسفية وحملات التشعير الإعلامي، والإعفاء التعسفي وعدم إنصاف الأطر المعفيين لأسباب سياسية، وكذا الأساتذة المرسبين، وأصحاب البيوت المشمعة بدون سند قانوني، والجمعيات الممنوعة من حقها في التنظيم بسبب الانتماء السياسي لأعضائها.
وكشف الوباء، حسب الجماعة، على هشاشة المؤسسات الصحية، وصعوبة الولوج إليها، ونقص الخدمات، وعجز القطاع عن استقبال المصابين بالمرض، بسبب الخصاص المهول في الأطر الصحية، والتجهيزات، بفعل التقليص المطرد لميزانية القطاع، واستنزاف الموارد البشرية لصالح القطاع الخاص، وغياب استراتيجية وطنية للنهوض بأوضاع الصحة، وانعدام التحفيزات المادية والمعنوية للأطر الصحية التي تفضل الهجرة خارج الوطن.
كيف استنكرات الجماعة استعمال العنف المفرط لمواجهة الحركات الاحتجاجية السلمية، واستمرار اعتقال نشطاء الحراك بعد محاكمات غابت عنها شروط المحاكمة العادلة، وصرح بعضهم بالتعرض للتعذيب، كيف قالت، وتكلمات على الاكتظاظ فالسجون وظروفها الصعبة، واخا مجموعة من الدول خففات من هذ الاكتظاظ بالإفراج على المعتقلين السياسيين، كيف وقع فمجموعة من بلدان العالم.
وهضرات الجماعة على الاختلالات اللي شابت توزيع الدعم المادي على الأسر خلال الجائحة، لكن هذشي ما تعممش وتستثنات فئات كثيرة، كيف تكلمات على تسريح 625 ألف عامل، ومطالبة نحو 5،5 مليون عائلة بالدعم المادي في ظل الأسعار المرتفعة وازدياد البطالة، وتقليص التوظيف. وضع اجتماعي مقلق للغاية، لكن قانون المالية لا يمضي في اتجاه معالجته.
وطالبات الجماعة كذلم بضرورة تحسين الظروف المادية ديال التعليم وديال العاملين فالقطاع، ودمج المتعاقدين فالوظيفة العمومية، وحماية المدرسة العمونية اللي اثرات عليها الجائحة، وبينات على وضعيتها الهشة، خصوصا خلال الجايحة.