كَلسات معاها وسمعات ليها.. نقابة الصحافة رفضات اعتبار المشتكية بعمر الراضي "شريكة فمؤامرة للإطاحة به": خاص يكون تحقيق نزيه فالقضية كيضمن حقوق الطرفين وكندينو جرائم الاغتصاب والتحرش

رفضات النقابة الوطنية للصحافة اعتبار المشتكية بالصحافي عمر الراضي، (ح.ب)، اللي اتهماتو باغتصابها وهتك عرضها بالعنف، (اعتبارها) شريكة في "مؤامرة " للإطاحة بعمر الراضي، وقالت أن هذشي "انتهاك لحقها فالولوج للقضاء باش تدافع على راسها".
وقالت النقابة، فبلاغ ليها توصلات بيه "كود"، أنها دارت جلسة للاستماع ل(ح.ب)، بناء على طلب مؤازرة توصلات بيه من طرفها، وهذشي "انسجاما مع مبادئ حقوق النساء، ولاسيما حمايتهن من كل أشكال العنف والاعتداءات"، كيف قالت النقابة.
وعبرات النقابة على إدانتها لكل جرائم الاغتصاب والتحرش وكل أشكال العنف وأي سلوك يجهز على الحقوق الإنسانية للنساء ويحط من كرامتهن، كيف طالبات بتحقيق نزيه يتوخى الوصول للحقية وضمان حقوق الطرفين.
واستنكرات النقابة "التوجه الذي صارت عليه بعض وسائل الإعلام الأجنبية وبعض المنظمات غير الحكومية، التي أصدرت حكمها في ملف شبهة الاغتصاب، متهمة الزميلة المشتكية بالتورط في مؤامرة ضد عمر الراضي، بدون التوفر على أية دلائل قانونية"، وقالت أن هذو أحكام مسبقة كتناقض حق المرأة في الدفاع عن نفسها ضد الاغتصاب والاعتداء.
وقالت النقابة أن حجة أن الراضي "ناشط سياسي وحقوقي"، مكيعطيش لهذ الهيئات والمنظمات الحق فانتهاك حقوق المشتكية به، وأنها كتمارس سياسة الكيل بمكيالين، وكون كانت الضحية أجنبية كانو يدافعو عليها، والمغربية حيط قصير هذشي علاش كتتعرض للتشهير والضغط.
وعلنات النقابة انها غتواصل متابعة ملف عمر الراضي من منطلق الدفاع على حقوقو الكاملة اللي كيضمنها القانون ومنظومة الحريات الكونية، لكنها فالوقت نفسو كتدافع على حق المشتكية فتقديم الحجج للدفاع عن نفسها واللجوء للقضاء.