بلاغ "حظر التجوال الليلي" الشامل ديال الحكومة رون صحاب الريسطورات.. وعبد الفضل ل"كود": باقي معارفينش شكون معني بقرار الإغلاق الكلي وهاد الضبابية غادي دير مشاكل والقطاع دكدك

كما كان عليه الأمر في جميع الخرجات السابقة، خلق البلاغ الحكومي الذي تضمن الإعلان عن سلسلة من التدابير الاحترازية للحد من تفشي (كورونا)، ومن فرض «حظر تجوال ليلي» شامل، حالة ارتكاب كبيرة في قطاع المطاعم، لكونه لم يحدد ما إذا كان قرار الإغلاق الكلي الذي أقر في 4 مدن، يسري على جميع الفضاءات التي تقدم الأكلات، بما في ذلك محلات الوجبات الخفيفة، أم يقتصر فقط على تلك المصنفة المرخص لها بتقديم المشروبات الكحولية للزبائن.
وفي هذا الصدد، قال محمد عبد الفضل، منسق اللجنة المشتركة لمهن المطعمة في المغرب، إن ضبابية الإجراء المعلن عنه تثير المخاوف من التصرفات التي سترافق عملية تطبيقه وما سيصاحبها من مشاكل.
وأضاف، في تصريح ل «كود»، «من بعد 9 أشهر من تدبير هذه الأزمة الصحية خاصنا نخرجو من الفجائية، وخاص القرارت المعلن عنها تكون واضحة ومقنعة».
واستغرب عبد الفضل الإعلان عن هذه التدابير في هذه الظرفية التي تتسم بانخفاض عدد حالات الإصابة اليومية المكتشفة بالمملكة، وزاد موضحا «نتفهم الوضعية الوبائية التي يعيشها المغرب، لكن ما تؤشر عليه المعطيات المسجلة هو أن الأمور تسير نحو التحسن.. وهذا ما يثير استغرابنا حول سبب اعتماد هاد التدابير فهاد التوقيت».
وأشار إلى أنه إذا كان الغرض من هذه الخطوة هو تجنب التجمعات في احتفالات رأس السنة، التي من شأنها أن تخلق بيئات خصبة محتملة لانتشار الفيروس، فمن الأجدر أن تصحح صيغة البلاغ ويقتصر الإغلاق الكلي في المدن الأربعة المشمولة بهذا الإجراء على المطاعم المصنفة التي تقدم العروض الفنية والمشروبات الكحولية.
وأضاف متسائلا «نستغرب كيف سيشمل هذا القرار محلات الأكلات الخفيفة التي تقدم وجباتها لزبنائها من الموظفين والعمال وغيرهم من لي كيكونو حاصلين وسط النهار فخداميهم وغيرها من الأنشطة».
وذكر محمد عبد الفضل أن الإغلاق الكلي إذا كان شموليا فسيؤدي بعدد من مهنيي القطاع إلى الإفلاس المباشر، ومضى مفسرا «35 في المائة من المحلات في الدار البيضاء معاودش رجعات فتحات محلاتها بعد انتهاء فترة الحجر الصحي الشامل».
أما التي استأنفت نشاطها، يشرح منسق اللجنة المشتركة لمهن المطعمة في المغرب، فتشتغل بطاقة لا تتعدى 50 في المائة، تماشيا مع التدابير الموصى بتطبيقها من طرف السلطات العمومية، وفقط في فترة الظهيرة، بينما الفترة المسائية لم يعد يحقق فيها أي مدخوا نظرا لفرض الإغلاق على الساعة الثامنة مساء. وهو ما يجعل المستثمرين يواجهون صعوبات مالية معقدة».
ولهذا، يضيف عبد الفضل، «نطالب اليوم، أكثر من أي وقت مضى، بإجراءات دعم لمهنيي القطاع موازية للتدابير الاحترازية المتخذة، بعدما ارتفعت فاتورة مديونتهم بشكل كبير، وأضحى جزء مهم منهم عاجزا عن أدائها.
كما يجب تقديم إعانات لليد العاملة التي تعتمد على أجرها، علاوة على الإكرامية، موضحا «اليوم خاصنا مبادرات عملية تواكب مثل هاد الإجراءات. ولي كيهم دابا بالدرجة الأولى نفهمو القرار ولمن موجهو وعلاش فهاد الظرفية؟».
وأكد أن المهنيي القطاع مستعدين للانخراط في دعم جهود الدولة في التوعية والتحسيس والحرص على الالتزام بجميع التدابير الوقائية على أن لا يكون ذلك على حساب «صحة المقاولة».
يذكر أن الحكومة أكدت، في بلاغها الصادر أمس الاثنين، أن الإغلاق الكلي للمطاعم يسري على 4 مدن، وهي الدار البيضاء،وأكادير، ومراكش، وطنجة، مع الإشارة إلى أن تحديد موعد توقف الحركة التجارية في مختلف الفضاءات على الصعيد الوطني في الثامنة مساء.