حقوقيون من أبناء الصحراء ردّو على "هيومن رايتس وواش" بتقرير ناري: هالحقيقة وتقريرك سياسي وانتقائي و عامر مغالطات و أخطاء مهنية

[email protected]
ردت إطارات حقوقية بالعيون على الإدعاءات المُغرضة لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" وسلسلة المغالطات المروج لها في سياق محاباتها لطرح جبهة البوليساريو والجزائر السياسي من نزاع الصحراء وتحولها للدفاع عن تلك الأطروحة عبر عباءة حقوق الإنسان.
وصححت الإطارات الحقوقية المغالطات التي سوقتها المنظمة الحقوقية الدولية بناء على الموضوعية والتجرد من الطرح السياسي، وذلك في إطار البحث المعمق الذي أجرته و إنطلاقا من واجبها الإنساني كفعل حر ومطلق يمارسه العقل على الإرادة بكل إستقلالية وخاضع للضرورة الأخلاقية ببعدها الحقوقي.
وفندت الإطارات الحقوقية بالعيون ما روجته المنظمة بخصوص احتجاجات مناصري البوليساريو مؤكدة أن الأحياء الشرقية من مدينة العيون شهدت في الفترة الممتدة بين 13 – 21 نونبر 2020 موضوع تقرير "هيومان رايتس ووتش" قيام مجموعات محدودة تتأثر بالطرح السياسي للبوليساريو مساء 14-15 نونبر بعرقلة الطريق العام بتجمهر و وضع متاريس والرشق بالحجارة في خضم ظروف مشحونة تحت تأثير بروبگندا موجهة قائمة على إعادة إنتاج خطاب الكراهية والتحريض على العنف والإخلال بالنظام العام، مما إستوجب تدخل القوات العمومية تماشيا مع مقتضيات القانون خاصة الفصل 29 و 37 من الدستور ومقاصد القانون الدولي الإنساني.
وكذبت الهيئات نفسها نشر قوات الأمن أي ناقلات مدرعة، مشددة أنها لم تضع أي حواجز في الشوارع لمنع المارة من السير، حاثة المنظمة الدولية على التحقق من صحة المعلومات الواردة في التقرير الذي ركز على الطابع السياسي وليس العملي في غياب تام للجزم في المعلومة الصحيحة، مبرزة أن التقرير يحمل نية مبيتة لبعض الأطراف بأقلامهم المأجورة.
وأكد الحقوقيون فيما يخص حالة الطفلة "حياة سيديا"، أنهم عاينوا حالتها، موردين أنها تتابع دراستها بإعدادية النهضة بالعيون، وفي صباح 16 نونبر 2020 حضرت الى المؤسسة وهي ترتدي لباس شبه عسكري فوقه وزرة تحمل علم جبهة البوليساريو مما خلق توجسا وانشغالا لدى القائمين على الشأن التعليمي بالمؤسسة، "حيث تم إخبار ولي أمرها وحضرت والدتها بصفتها الوصية ، وتم إبلاغ الشرطة من اجل الإستماع إليها في إطار مصالح الطفل الفضلى ، والحرص على حمايتها وتوفير مناخ من العناية والرعاية في فضاء تربوي سليم داخل الأسرة التعليمية المسؤولة على ضبط الممارساة و تقويم السلوكيات لتلاميذ لكي لا يقعوا ضحية الإستغلال السيئ والشحن الإيديولوجي السلبي تطابقا مع المادة 32 لإتفاقية حقوق الطفل لينشأو نشأة طبيعية بعيدا عن التأثير الإيديولوجي المشوه والتي صادق عليها المغرب في يونيو 1993 ومواءمتها مع النصوص القانونية الوطنية خاصة الفصل 32 من دستور 2011".
وأبرزت الإطارات الحقوقية، في حالة "سلطانة خيا"، مشيرة أن صياغة تقرير "هيومان رايتس ووتش" بدأت من أول سطر بفعل "قالت " بتاء التأنيث" مما يدل على الإفتقار التام إلى سبيل الجزم والتأكيد، لتبقى مجرد إتهامات فارغة من أشخاص همهم إدراج أسمائهم في تقارير هذه المنظمة قصد الإشهار والتشهير. فحسب مصادرنا الموثوقة من مدينة بوجدور، قامت المدعوة "سلطانة خيا" كعادتها في 18/11/2020 بإستفزاز مفضوح للمشاعر العامة وترديد شعارات مناوئة وتلويح بأعلام ذات خلفية سياسية عدائية في الشارع العام، مما إستوجب حضور القوات العمومية إلى عين المكان من اجل معاينة الوضع عن كثب.
و المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تقول ب " إجازة الدول التدخل لكبح كل اشكال التعبير وغيره من الظواهر التي من شأنها اذكاء خطاب الكراهية و التحريض على العنف " . و عليه طلب من المدعوة سلطانة خيا الإلتحاق بمنزلها الكائن بحي (م) ، ورغم محاولتها إستفزاز وإستدراج القوات العمومية لإستخدام العنف، أبانوا عن مستوى عال من ضبط النفس والحكمة والمهنية و إفشال كذلك أخذ صور وفيديوات يتم توظيفها كمادة خام للحملات التسويقية عبر الوسائط الإعلامية، كما سبق لها أن روجت أمام وسائل اعلام اجنبية خلال ندوة عقدتها بتاريخ 11 نونبر 2010 لصور اطفال زعمت انهم صحراويون ضحايا تعذيب من قبل السلطات في مدينة العيون، قبل أن يتم فضحها بإثبات أن تلك الصور تعود لأطفال فلسطينيين من غزة ضحايا قصف إسرائيلي سنة 2006 ، وهو ما جعل وكالة الأنباء الاسبانية "إيفي" التي نقلت تلك الكذبة، تدعو سلطانة خيا الى تقديم إعتذار رسمي ".
وبخصوص حالة "احمد الكركار"، أفادت الهيئات الحقوقية أن "توقيفه تم يوم 14 نونبر 2020 على 2 زوالا في منزل عائلته بحي الفتح بمدينة العيون من طرف عناصر الشرطة وذلك في إطار بحث قضائي تم تحت إشراف النيابة العامة على خلفية وقوع أحداث عنف بالشارع العام ليلة 13 نونبر حسب الإفادات.
و اعتبارا أن الحق في المحاكمة العادلة من الحقوق الأساسية، وبعد الإطلاع على ملف أحمد الكركار البالغ من العمر 19 سنة ، والذي تم إدراج ملفه في جلسة 9 دجنبر 2020 على خلفية مشاركته مع مجموعة في نصب متاريس على الطريق العام لعرقلة المرور وتخريب منقولات بإستعمال القوة وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بواجباتهم المهنية وإستعمال العنف في حقهم و الموثقة في ملف جنائي / إبتدائي عدده 392/ 2110/2020 . فالمتهم تمت معاملته بطريقة إنسانية تحترم كرامته، كما أن أطوار المحاكمة تمت عن بعد عبر تقنية الفيديو وتوفرت فيها جميع الشروط، ومرت في ظروف قانونية مقبولة بحضور اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان العيون الساقية الحمراء التابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ذات الولاية الحقوقية و المؤازرة من طرف محامي الذي تقدم بطلب إجراء خبرة طبية نفسية، وقد تقرر وضع ملف أحمد الكركار في المداولة قبل ان يتم إصدار الحكم من طرف الغرفة الإبتدائية الجنائية لدى محكمة الإستئناف بالعيون بقرار إدانة ب 10 أشهر قبل أن يتم إستئناف هذا القرار من طرف هيئة الدفاع".
وفيما يخص حالة "نزهة الخالدي" فقد جرى منع زفافها بناء على التدابير الوقائية المعمول بها للحد من تفشي وباء كورونا وهي نفسها الإجراءات التي تسري على كافة المواطنين دون استثناء.
وسجل الحقوقيون التمييز والتحامل والإنتقائية في عمل منظمة "هيومان رايتس ووتش" بخصوص أوضاع حقوق الإنسان في الصحراء، وكذا رصد مجموعة من الإختلالات في التقرير والتي ترتقي إلى مستوى الأخطاء المهنية خاصة بالتحقيق والتقصي كما هو متعارف عليها بالشرعية الدولية لحقوق الإنسان، ودليل التقصي والتوثيق المتضمنة في بروتوكول إسطنبول الصادر عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.
كما شدد الحقوقيون ان صياغة التقرير لم تكن متوازنة لا شكلا ولا مضمونا، وذلك من خلال تغليب الطابع السياسي على الجانب الحقوقي عبر الإشارة إلى قرار إعتراف الولابيات المتحدة الأمريكية بسيادة المغرب على الصحراء يوم 10دجنبر 2020 على أنه سيغير الوضع القانوني للإقليم، متجاهلة بذلك عن قصد أو عن غير قصد أن المغرب هو الذي قدم طلبا للجمعية العامة للأمم المتحدة من اجل ضم الصحراء إلى قائمة الأقاليم غير محكومة ذاتيا سنة 1963 وأن القرار الأمريكي جاء لتعزيز المشروعية بناءا على إمتداد تاريخي ومسوغ نظري قائم على الفهم العلمي للقانون الدولي من خلال منطق القابلية للتطبيق.
واتهمت المنظمات الحقوقية "هيومن رايتس ووتش" بإظهار التطورات في معبر الكَركَرات بطريقة ملتبسة من أجل خلط المفاهيم، إذ حددت الأمم المتحدة المنطقة العازلة في إتفاق إطار 1991 و فرضت الحماية والوصاية عليها، وتم حظر أي مظهر من مظاهر التجمهر أو أي نشاط سياسي كما تم التأكيد على ذلك لاحقا في تقرير الأمين العام سنة 2017.
وذكّر حقوقيو العيون أن تصحيح وضع المعبر وتأمينه يهدف إلى تسهيل إنسيابية النشاط المدني والتجاري ويساهم في تثبيت الحقوق الإقتصادية والإجتماعية بعد ماكان فضاءا خصبا لممارسات خارج القانون، معربة عن إستغرابها للتجاهل المقصود للإنتهاكات الجسيمة التي تقع في مخيمات تندوف بإيعاز من الدولة المضيفة الجزائر والتي أصدرت آليات أممية قرارات بشأنها سنة 2020،خاصة الرأي القانوني للفريق العامل المعني بالإحتجاز التعسفي رقم 07/2020 لحالة المدافع الحقوقي "الفاضل أبريكة" المعتقل السابق بسجون جبهة البوليساريو .
ودعت المنظمات في السياق ذاته لإجراء تحقيق فوري ومستقل للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة لجريمة الإختطاف القسري للدكتور "الخليل أحمد" في الجزائر منذ 6 يناير 2009، مستنكرة التضييق الممنهج على الأطر الطبية بسبب توثيقها لحالت كورونا كما اشار إلى ذلك التقرير الأممي الأخير، وإقدام الجيش الجزائري على قتل شخصين حرقا يوم الإثنين 19 أكتوبر 2020.