الرفع من وتيرة "تعميم الأمازيغية" فالأسلاك التعليمية ب3.. أمزازي كلس مع بوكوس وها خارطة الطريق اللّي توافقو عليها

تعميم الأمازيغية فالأسلاك التعليمية الثلاثة واخد اطريقو. فقد ترأس سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وأحمد بوكوس، عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، اجتماعا خصص لدراسة سبل الرفع من وتيرة "تعميم تدريس اللغة الأمازيغية على الأسلاك التعليمية الثلاثة".
أمزازي أكد على الانخراط التام للوزارة فهاد الورش الوطني الهام، وكذا على عزمها المضي قدما في تنزيل هذه المقتضيات وذلك من خلال وضع خارطة طريق واضحة المعالم ترتكز على استئناف عمل اللجنة الثنائية المشتركة بين الوزارة والمعهد الملكي.
كما تقرر إعطاء دفعة قوية لتكوين الأساتذة المتخصصين في تدريس اللغة الأمازيغية من خلال توسيع خريطة التكوين والرفع من عدد الأساتذة المكونين بوتيرة 400 أستاذ كل سنة ابتداء من السنة المقبلة، إضافة إلى إدراج وحدة خاصة باللغة الأمازيغية في التكوين الأساس للمفتشين وأطر الإدارة التربوية، مع الرفع من عدد مسالك الإجازة في اللغة الأمازيغية بالجامعات العمومية.
وتم أيضا التأكيد على تحيين منهاج اللغة الأمازيغية وفق مقاربة تدريحية انطلاقا من الموسم الدراسي المقبل 2022-2021 بالنسبة للسنوات الأولى من السلك الابتدائي وابتداء من الموسم الدراسي 2023-2022 بالنسبة لباقي مستويات السلك الابتدائي إضافة إلى إعداد المنهاج الخاص بالسلك الإعدادي.
بالإضافة إلى ذلك تم إعادة النظر في آليات التقويم الخاصة باللغة الأمازيغية على غرار ما سيتم القيام به بالنسبة لباقي المواد المدرسة في السلك الابتدائي من خلال إرساء جديد للتقويم يرتكز على التصديق المرحلي على الكفايات الأساسية.
وأعلنت الوزارة في بلاغ لها أنه تم أيضا تعزيز إدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تدريس اللغة الأمازيغية عبر إنتاج موارد رقمية تغطي كافة دروس اللغة الأمازيغية على مستوى السلك الابتدائي وذلك في أجل أقصاه نهاية الموسم الدراسي الحالي.
كما عبر عميد المعهد الملكي عن ارتياحه للإرادة القوية والفعالية التي تتسم بها اقتراحات السيد الوزير من أجل تسريع وتيرة "تعميم تدريس اللغة الأمازيغية على الأسلاك التعليمية الثلاثة" مع التأكيد على تثمينه لهذه الاقتراحات وعلى استعداد المعهد التام للانخراط في تنزيل خارطة الطريق المقترحة.
واتفق الجانبان على استئناف عمل اللجنة المشتركة انطلاقا من يوم الاثنين 4 يناير 2021 وعلى مواصلة التشاور والتنسيق لإنجاز ما تم الاتفاق بشأنه وكذا مختلف المشاريع ذات الاهتمام المشترك.