تفاصيل مخطط المغرب المعدني 2021-2030 اللّي معولة عليه الدولة باش تنقذ قطاع المناجم اللّي عايش فالفوضى.. ها العرض اللّي قدمو الرباح اليوم

قدم عزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن والبيئة، أمام المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس عرضا حول قطاع المناجم، وأكد على الأهمية التي يلعبها قطاع المناجم في الاقتصاد الوطني والدور الذي يكتسيه في التنمية الاجتماعية ببلادنا.
وتطرق الرباح بعد ذلك للإكراهات والتحديات التي يواجهها والمتمثلة بالأساس في كون المكامن السطحية والشبه سطحية أوشكت على النفاد وليؤكد أن مستقبل هذا القطاع رهين بتكثيف الجهود في مجال البحث والتنقيب المعدني لاستكشاف المكامن المتواجدة على عمق كبير مما يستوجب المزيد من الاستثمارات.
وقال المسؤول الحكومي إن وزارته أعدت مشروع مخطط المغرب المعدني 2021-2030 لجعله قاطرة للتنمية المسؤولة والمستدامة على المستويات الوطنية. وكشف عن أهم الأوراش المهيكلة المفتوحة والتي تروم تحسين جاذبية القطاع المعدني ومواكبته للتطورات الجديدة التي أصبحت تعرفها الصناعة المعدنية على المستوى العالمي. ويتعلق الأمر ب:
1 – الإصلاحات التشريعية والتنظيمية، حيث أبرز السيد الوزير أهم المقتضيات التي تم تضمينها في مشروع القانون رقم 46.20 بتغيير وتتميم القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم وكذا مشروع القانون رقم 49.20 بمثابة النظام الأساسي لمستخدمي الشركات المعدنية بهدف تخصيص إطار قانوني اجتماعي للصناعة المعدنية يضمن كرامة العمال وشروطا لائقة لمحيط العمل.
2 – تأهيل التراث المعدني الوطني، من خلال مضاعفة المراقبة الميدانية للمشاريع المعدنية حيث تم إعادة منح 3147 رخصة معدنية بعد أن تم إلغاؤها قبل متم سنة 2019، وكذا إطلاق أول عملية نوعية للمنافسة من أجل الحصول على تراخيص استغلال الفضلات وأكوام الأنقاض عبر المنصة المعلوماتية بهدف تمكين الشركات من حجز الموقع المرغوب فيه.
3 – دعم الجاذبية الجيولوجية للمملكة، عبر تنزيل مخطط عمل خارطة الطريق الوطنية لتطوير البنية التحتية الجيولوجية 2015 – 2025 والتي تهدف إلى تسريع وتيرة التخريط الجيولوجي على الصعيد الوطني، مع تسهيل الولوج للمعلومة عبر منصات رقمية يعرض عليها كل الإنتاج الخرائطي للمصلحة الجيولوجية المغربية، وكذا البيانات الدقيقة المتعلقة بالمكامن المعدنية الوطنية.
4 – إعادة هيكلة النشاط المنجمي التقليدي، إذ تم الشروع في تنزيل مقتضيات القانون رقم 15-74 المتعلق بالمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج وذلك بفتح المنطقة أمام المستثمرين في إطار يضمن الشفافية والمنافسة من خلال الآليات القانونية لتدبير العلاقة بين المستثمرين والصناع المنجميين التقليديين مع الحفاظ على حقوقهم المكتسبة. وفي هذا الباب فقد تم إطلاق أول عملية منافسة تتعلق ب294 جزء من بين 6208 جزء.