تقرير المهمة الاستطلاعية: وزارة الصحة هدرت المال العام بالتواطؤ مع شركات الأدوية وهاكيفاش عدمات مراكز تحاقن الدم بشراء دوايات من عند شركات خاصة بالثمن مضوبل

قامت وزارة الصحة لسنوات عديدة بشراء أدوية لدى شركات خاصة، رغم أن هذه الأدوية متوفرة أصلا لدى مراكز تحاقن بثمن مناسب، حسب ما جاء في تقرير المهمة الاستطلاعية البرلمانية المؤقتة حول مراكز تحاقن الدم.
وفجرت المهمة هذه الفضيحة المثيرة، بعدما تم التحقق من تناقضات خطيرة، تهم تدبير وزارة الصحة لمراكز تحاقن الدم، بحيث كشفت المهمة "تواطؤ الوزارة مع شركات من القطاع الخاص لإعدام مراكز تحاقن الدم، بشراء الأدوية لدى الشركات الخاصة بأثمنة مضاعفة من الثمن الذي توفر مراكز تحاقن الدم".
وجاء في التقرير بأن "الأدوية التي ينتجها مركز تحاقن الدم لا تشتريها وزارة الصحة، بحيث تقوم هذه الأخيرة بعقد صفقات "مثيرة" " مما أضر بشكل كبير على وضعية مراكز تحاقن الدم.
يشار إلى أن الأدوية التي يتم انتاجها من الدم تستعمل لعلاج الأمراض المزمنة، وتكلفتها المالية باهضة، لكن "الوزارة تفضل شراء الأدوية من شركات خاصة بدل مراكز تحاقن الدم التي توفرها بثمن مناسب".
وأكد برلمانيون ساهموا في إعداد التقرير أن كلفة حفظ وتخزين الدم واجراء اختبارات عليه، تصل إلى 200 درهم لكل كيس.
وأكد مصطفى الابراهيمي، رئيس فريق العدالة والتنمية، في تصريح ل"كود" أن تجاوز هذه الإشكالات كلها، سواء تعلق الأمر بالحكامة أو الوضعية القانونية لمراكز تحاقن الدم خصوصا وأن القانون المنظم لها لم يتغير منذ 1995، (تجاوز هذه الاشكالات) يقتضي خلق وكالة مستقلة لتدبير ملف الدم مثل عدد من الدول.
وكشف الابراهيمي أنه يتم تأجيل ثلث العمليات المتعلقة بمرض السرطان بسبب نقص الدم.
وأكد المتحدث في حديث مع "كود" أن مراكز تحاقن الدم تعاني من ضعف الامكانيات اللوجستيكية البسيطة من أجل القيام بعملها، موضحا أن وزارة المالية رفضت منحها الامكانيات المالية لذلك.
وسجل التقرير انخفاض مبيعات المركز الوطني لتحاقن الدم ب ناقص 50 في المائة، بسبب قيام وزارة الصحة بشراء أدوية من لدن شركات خاصة، وهو ما اعتبره التقرير "هدرا لموارد الدولة بشكل غير مبرر".
وسجل التقرير :"عدم توفر البديل في علاج الأمراض المزمنة كمرض السرطان، توفير الدم في الحالات المستعجلة وفي الكوارث، لأن مخزون الدم مهم جدا".
وأفاد التقرير غياب هيكلة منظمة لمراكز تحاقن مما يؤدي إلى غياب الحكامة وضعف اتخاذ القرار.
ويوجد في المغرب 18 مركز تحاقن دم، 8 بنوك للدم، و21 مخزن للدم، إلى حدود 2018.
وسجل التقرير أن 391 مهني من أطباء وتقنيين وإداريين يشتغلون بهذه المراكز، بحيث يقدر الخصاص ب151 مهني لتوفير الدم بجودة عالية، تقريبا ب ناقص 31 في المائة.
وقال التقرير إن "أغلب العاملين يشارفون على سن الإحالة على التقاعد بنسبة 60 في المائة، في حين الشباب يناهزون 10 في المائة فقط".
وأكد التقرير :"ارتفاع استهلاك الدم، إضافة إلى أن المستشفيات تقوم باستخلاص فواتير الدم بدون توجيهها إلى مراكز الوطني للتحاقن".