مادام أن حكومة العدالة والتنمية قدرات تطبع مع إسرائيل وتقنن الكيف يكملو فهاد الطريق ويقنوو حتى الدعارة ويرفعو التجريم على ممارسة الجنس بلا كاغيط راه الى ماداروش هادشي هوما مكاينش لي يديرو

واخا هاد تقنين الكيف ناقص وماغاديش يستفد منو المستهلك، لأنه تقنين للزراعة ومحاصرة لها، التقنين ماشي بالضرورة التشجيع على الزراعة مادامت قانونية، ولكن غادي يحصرها في جغرافية محددة ولي خارج عليها غادي يتسمى غير قانوني وغادي يرجع للوضع السابق، ولكن عموما مادام أن الكيف ولات سابقاه كلمة تقنين، فراه مستقبلا يقدر يشمل هاد التقنين حتى الإستهلاك علاش لا، المهم القطعة الأولى ديال الدومينو راه طاحت، وعلى مايبدو أن فترة العدالة والتنمية غادي يتقنن فيها كولشي وغادي نوليه دولة الحق والقانون ديال بح ماشي دتك السماوي ديال التسعينات، لذا من الأحسن هادي هي الوقيتة فين خاص تقنن الدعارة ويترفع التجريم على العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، وداكشي ديال القرون الوسطى تبغي تشد اوطيل يسولوك على العقد، تبغي تكري يسولوك واش مزوج تجيب دري صغير تقتلو تاواحد مايشوف حتى جيهتك.
التقنين خاص يكون هو الكلمة المفتاح لأي قرار حكومي مستقبلي، المغرب من زمان وهو غادي في العشوائية لي دمراتو وهلكاتو، مدن زوينة ولات دايرة بيها أحزمة ديال الأحياء العشوائية المبنية بلا رخصة بلا قانون غير بالتدويرة ومبني مع راسك حتى تريب عليك، الخدامي نصهم غير العشوائي والغير مهيكل، وقبل من هادشي كاين بعدا العلاقات الإنسانية والحب لي كيتمارس في العشوائي والبراتش والبرطمات المفرشة والجرادي والمون دالمرصى والغابات وفي أي بلاصة بعيدة على أنظار المخزن والحضايا، الحب لي شعور زوين المغاربة لحد الآن باقي خاصهم يتخباو باش يمارسوه وإلى حصلو كيمشيو فيها فساد، وبلا مايقول شي حد لا راه كولشي كيدير آش بغا ومكيتقدم تاحد بالفساد راه العكس الألاف لي كيتقدمو لمحاكم المغرب بتهمة الفساد وهوما كانو كيمارسو غير حقهم الطبيعي لي ممنوع عليهم غير هنا وفي دول ما وراء الشمس.
مادام أن حكومة العدالة والتنمية قدرات أنها تطبع مع إسرائيل وتوافق على تقنين الكيف يكملو فهاد الطريق ويقنوو حتى الدعارة ويرفعو التجريم على ممارسة الجنس بلا كاغيط راه الى ماداروش هادشي هوما مكاينش لي يديرو، والبلاد خاصها تمشي فهادشي ديال التقنين أي حاجة ماتبقاش سايبة كولشي يتقنن لأن بهاد الطريقة الدولة كتستافد والمستهلك والبائع والمنتج كيستافدو وكتكون أمورهم مظبوطة والضريبة داخلة، راه ملايير كتضيع الدولة على راسها كل عام بهاد عدم التقنين والمراقبة الصارمة ومحاربة الفساد، ناس كتدخل الفلوس لصحيحة من الأنترنيت ومن الأعراس والغرامات ومن الفن ومن الدعارة ومن الطاسة والبيع والشرا والفراشات ةالخزاين والحوانت مكاين لا ضريبة مظبوطة لا مولاي بيه سايبة.