عبد النباوي: الملك أكد على حماية استقلال القضاء ومهامي بدات ف ظروف صعبة بسبب كورونا – تصاور

كشف الرئيس الأول لمحكمة لنقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بمناسبة تنصيبه، اليوم الثلاثاء بمقر محكمة النقض بالرباط، بأن الملك محمد السادس قد أمره بالاستمرار في برنامج إصلاح القضاء.
وأضاف بأن الملك أكد له على حماية استقلال القضاء ودعم تطويره وتحصينه، ووجهه إلى ضرورة اضطلاع القضاء بأدواره الأساسية في التنمية وحماية الاستثمار والحقوق والحريات.
وقال إنه عاقد العزم على إتمام العمل الجاد والمتميز الذي أنجزه الرئيس الأول مصطفى فارس خلال السنوات الأربع الماضية. وتحدث عن إنجازاته التي وصفها بالقيمة بمحكمة النقض التي قادها لمدة 11 سنة بذكاء ودراية وحكمة.
وأشار إلى أن مهامه المقبلة على رأس محكمة النقض تنطلق في ظروف شديدة الصعوبة بسبب إكراهات جائحة "كوفيد-19′′، وتأثيرها على الممارسة القضائية العادية، لكنه أكد بأن اهتمامه – إلى جانب رؤساء الغرف ومستشاري المحكمة سينصرف إلى تحسين جودة صياغة القرارات وتوفير الاجتهاد القضائي لمحاكم الموضوع ولكافة المعنيين والمهتمين.
وأكد عبد النباوي مواصلة البحث عن مقترحات لحلول من أجل التغلب على الكثرة العددية من الطعون بالنقض، مما يسمح للمحكمة بتوفير الوقت اللازم لدراسة الملفات دراسة متأنية تخدم مبادئ العدالة والإنصاف، وتصون حقوق الأطراف، دون المساس بالحق في التقاضي على درجتين المكفول بمقتضى المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وعلى صعيد آخر، عبر رئيس النيابة العامة عن تطلعه إلى الاشتغال مع أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية على تطوير أداء المجلس نحو القيام بدور طلائعي في تنزيل برامج الإصلاح بتعاون مع رئاسة النيابة العامة ووزارة العدل والمهن القضائية.
وأورد بأن قضاة المملكة سيكونون فاعلين أساسيين في هذه البرامج سواء في إطار جمعياتهم القضائية أو ضمن المحاكم والهيئات القضائية التي ينتمون إليها أو ككفاءات فردية.
وتطرق إلى أنه سيسعى بكل الوسائل الممكنة والمشروعة إلى تحسيس القضاة بدورهم الدستوري في هذا الإطار، وسنفتح حوارات مع المسؤولين القضائيين والمحاكم، وكذا مع الجمعيات القضائية لتفعيل هذا الدور، وسيدعم كل المبادرات الرامية لتطبيقه.
وأكد على أن مهمة التخليق تسائل جميع القضاة، الذين يجب أن يستحضروا بشأنها، المبادئ الأساسية للعدل القائمة على استقلال القضاء وحياده وتجرده، ومراعاة مبادئ العدل والإنصاف، والحرص على نزاهة الأحكام وجودتها، وصدورها في زمن معقول، وتوفير شروط المحاكمة العادلة، وكذلك احترام أخلاقيات وأعراف وتقاليد مهنة القضاء، والالتزام بوقارها والحفاظ على شرفها. وهي مقومات متوفرة لقضاة المملكة، ويتعين فقط التنبيه إلى احترامها والتحسيس المستمر بضرورة الحفاظ عليها.