بعد تنصيبه على رأس محكمة النقض.. مدونة الأخلاقيات القضائية في مقدمة أولويات برامج عبد النباوي لتخليق مهنة القضاء

استعرض محمد عبد النباوي الرئيس الأول الجديد لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بمناسبة تنصيبه، اليوم الثلاثاء، بمقر محكمة النقض بالرباط، خارطة الطريق التي سيستكمل بها تكريس استقلال السلطة القضائية .
كلمة الرئيس الجديد بمناسبة تنصيبه إلى جانب الوكيل العام الجديد لهذه المحكمة، مولاي الحسن الداكي، استحوذت على مضامينها مدونة الأخلاقيات القضائية التي نشرت أخيرا بالجريدة الرسمية، كاشفا أنها من أولوياته وسيجري تعميمها على قضاة المملكة وتنظيم لقاءات دراسية بشأنها قائلا إن "مدونة الأخلاقيات القضائية ستكون من بين أول البرامج التي سنسعى إلى تنفيذها بتعاون مع المسؤولين القضائيين والجمعيات المهنية للقضاة. باعتبارها مدخلاً لتخليق مهنة القضاء وتحصين القضاة من بعض الممارسات الماسة بشرف المهنة ووقارها".
وفي هذا الصدد، قال "نعتقد أن مهمة التخليق تسائل جميع القضاة، الذين يجب أن يستحضروا بشأنها، المبادئ الأساسية للعدل القائمة على استقلال القضاء وحياده وتجرده، ومراعاة مبادئ العدل والإنصاف".
واعتبر أن القضاة "يجب أن يحرصوا أيضا على نزاهة الأحكام وجودتها، وصدورها في زمن معقول. وتوفير شروط المحاكمة العادلة. وكذلك احترام أخلاقيات وأعراف وتقاليد مهنة القضاء، والالتزام بوقارها والحفاظ على شرفها".
و"بالنظر إلى أن القضاء مستأمن على حقوق وحريات الأفراد والجماعات، وعلى المساهمة في توفير شروط النزاهة والشفافية وتخليق الحياة العامة"، شدد عبد النباوي على سعيه بكل الوسائل الممكنة والمشروعة إلى تحسيس القضاة بدورهم الدستوري في هذا الإطار، وفتح حوارات مع المسؤولين القضائيين والمحاكم، وكذا مع الجمعيات القضائية لتفعيل هذا الدور، ودعم كل المبادرات الرامية لتطبيقه.
كما أبرز حرصه على العمل على توجيه المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى التمسك بالمعايير الأسمى في إسناد المسؤوليات للقضاة، ودعم الأدوار التأطيرية للمسؤولين القضائيين، بما يلزم من تكوين وتحسيس لازمين لتقوية دورهم في تسيير المحاكم والإشراف على عمل القضاة.
وإن كانت مهامه المقبلة على رأس محكمة النقض تنطلق في ظروف صعبة بسبب إكراهات جائحة "كوفيد 19"، وتأثيرها على الممارسة القضائية العادية، اعتبر عبد النباوي أن ذلك سيصرف الاهتمام إلى تحسين جودة صياغة القرارات وتوفير الاجتهاد القضائي لمحاكم الموضوع ومواصلة البحث عن مقترحات لحلول من أجل التغلب على الكثرة العددية من الطعون بالنقض.
وأوضح عبد النباوي تطلعه إلى الاشتغال مع أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية على تطوير أداء المجلس نحو القيام بدور طلائعي في تنزيل برامج الإصلاح بتعاون مع رئاسة النيابة العامة ووزارة العدل والمهن القضائية.
وأكد أن قضاة المملكة سيكونون فاعلين أساسيين في هذه البرامج سواء في إطار جمعياتهم القضائية أو ضمن المحاكم والهيئات القضائية التي ينتمون إليها أو ككفاءات فردية. مشددا عزمه ترسيخ مقاربات تشاركية لاستيعاب مختلف التطلعات واستكشاف كل الأفكار، والملاءمة بين مختلف المصالح بما يخدم المصلحة العامة القضائية ويطور الرصيد القانوني والحقوقي الوطني.
وفي ختام كلمته جدد الدعوة إلى القضاة إلى رفع تحدي الإصلاح والسَّعي إلى استعادة ثقَة المتقاضين وعموم المواطنين في قضائهم، وذلك عن طريق التمسك بمبادئ العدل والإنصاف ونصوص القانون، والتحلي بالقيم والأعراف القضائية والأخلاقيات المهنية، وقواعد النزاهة والشفافية. والتي سيعمل المجلس على التحسيس والتوعية بها وفرضها بقوة القانون.