حسمت المحكمة الدستورية أخيرا جدل "القاسم الانتخابي" الذي أثار نقاشا واسعا بين الأحزاب، وسيما حزب العدالة والتنمية الذي كان قد تقدم بمذكرة طعن أمام المحكمة الدستورية باش يطيح اعتماد هاد القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين في الانتخابات. وصرحت المحكمة الدستورية بأن القانون التنظيمي رقم 06.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.173 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1432 (21 نوفمبر 2011)، ليس فيه ما يخالف الدستور. وأمرت المحكمة الدستورية، في قرارها، تتوفر "كَود" على نسخة منه، بتبليغ نسخة من هاد القرار إلى رئيس الحكومة، وبنشره في الجريدة الرسمية.