حصلت "كود" على وثيقة رسمية تفيد أن الدراسات الهيدروجيولوجية والجيوفيزيائية التي قامت بها وكالة الحوض المائي لكير زيز غريس بمنطقة كلميمة، (الدراسات) تؤكد محدودية الموارد المائية خاصة الجوفية منها حيث لا "يمكن الرهان عليها قصد إنجاز مشاريع فلاحية إضافية". وأوضحت مصادر محلية بمنطقة كلميم أن هذه الوثيقة تؤكد بما لا شك فيه أن سماح ولاية جهة درعة تافيلالت للمستثمرين لأغراض الفلاحية بالمنطقة، سيؤدي إلى استنزاف الفرشة المائية. وسجلت ذات المصادر تناقضات وكالة الحوض المائي غريس زيت كير، بحيث أن هذه الوكالة غيرت من رأيها بعد مرور 3 سنوات فقط. ورغم أن هذه الوثيقة رسمية التي تعود لسنة 2017 تؤكد محدودية المياه الجوفية، يتم الترخيص لأخطبوط العقار بإنجاز ضيعات عملاقة واستننزاف الفرشة المائية للواحة. وفي هذا الصدد، كشف نعمان الغريسي الرئيس الجهوي للهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام بجهة درعة تافيلالت، عن تفاصيل جديدة بخصوص تفويت السلطات مئات الهكتارات لمستثمرين بمنطقة كلميمة قصد استغلال المياه الجوفية لأغراض فلاحية. وقال الغريسي ل"كود" :"نحن لسنا ضد الاستثمار، لكن حفر الآبار بالمنطقة الحمراء يعني ترحيل الساكنة بطريقة غير مباشرة". وتابع الغريسي "ليس لدينا رواج تجاري أو اقتصادي مثل منطقة تنجداد، لكن الناس بقيت صامدة في المنطقة بسبب وجود الماء"، مضيفا :"لا يجب حفر الآبار في المنطقة الحمراء التي كان ممنوعا فيه تواجد الآبار". وأوضح المصدر نفسه أن "المستثمرين قاموا ببناء أحواض مائية في حجم ملاعب كرة القدم، مما يعني حسابيا استنزاف الفرشة المائية". وشدد الفاعل الحقوقي نفسه بالقول :"الى حيدتي الناس الماء فإن 70 ألف نسمة بعد مرور سنوات قليلة غايمشيو من المنطقة ". وفي سياق متصل علمت "كود" أن الفعاليات المدنية والحقوقية بالمنطقة إلى جانب بعض المنتخبين، يستعدون للترافع ضد هذه الاستثمارات التي تهدد واحة كلميمة. وشدد المتحدث أن سيتم رفع دعوى استعجالية لدى القضاء للطعن في قرار وزارة الداخلية القاضي بتفويت مئات الهكتارات لهؤلاء المستثمرين.
