دخل الصحفي محمد بوطعام، في إضراب عن الطعام منذ يوم الأربعاء 5 ماي الجاري، بعد اعتقاله في ملف أثار الكثير من السخط وسط الحقوقيين والفاعلين بمدينة تيزنيت. وأكدت مندوبية السجون، إضراب بوطعام عن الطعام، وفق إخبار توصلت به عائلة الصحفي. الصحفي بوطعام، الذي تميز في سوس بكشفه عن خيوط شبكة مافيا العقار بجنوب سوس، وهو الشيء الذي تسبب له في متاعب كبيرة خصوصا بعدما فجر ملف "ابا يجو"، المرأة المسنة التي تعد ضمن العشرات من ضحايا مافيا العقار. واستغرب دفاع الصحفي وعدد من الحقوقيين من متابعة بوطعام في حالة اعتقال بسبب عدم ملائمته للموقع الذي يديره "تيزبريس"، في الوقت الذي تم حجب المئات من المواقع في المغرب نظرا لعدم قدرتها على الملائمة. وعلمت "كود" أن عدد من الزملاء الصحفيين والفعاليات الحقوقية تستعد لتقديم ملف الصحفي بوطعام إلى النقابة الوطنية للصحافة، من أجل تبني ملفه. وقالت مصادر حقوقية من تيزنيت ل"كود" :"ترك الصحفي وحيدا في مواجهة مافيا العقار لا يمكن أن يسمح به الشارع التيزنيتي"، مضيفة :"ستكون وقفات احتجاجية للمطالبة بالافراج الفوري عن الصحفي". وفي سياق متصل، تستعد لجنة التضامن مع الصحفي بوطعام للخروج إلى العلن، وتنظيم ندوة صحافية من أجل الكشف عن المستور في قضية متابعة بوطعام. وتحولت قضية بوطعام إلى قضية رأي عام، كما دخلت الصحافة الدولية على الخط، خصوصا وأن هذا الصحفي كان نجم فيلم وثائقي أنجزته قناة الجزيرة على مافيا العقار قبل 5 سنوات. وجاءت متابعة الصحفي بوطعام، بعد شكاية تقدم بها أحد أباطرة العقار في سوس، الملقب ب"بوتزكيت" المدان سابقا في قضية إبا يجو، والمعروف ب"علاقاته" المتشعبة والنافذة. وأجمعت القوى السياسية في تيزنيت على مطلب إطلاق سراح المعتقل بوطعم، في سابقة من نوعها، حيث عبر رئيس مجلس الجماعة ابراهيم بوغضن المنتمي لحزب العدالة والتنمية عن آسفه من متابعة الصحفي بوطعم، كما استنكرت فعاليات حقوقية ومدنية من هذه المتابعة. وتابعت النيابة العام بوطعام بالفصل 380 من القانون الجنائي، الذي ينص على أن "من تدخل بغير صفة في وظيفة عامة، مدنية كانت أو عسكرية، أو قام بعمل من أعمال تلك الوظيفة، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، لم يكون فعله جريمة أشد".
