قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام بالمغرب، إن الحملة ضد أصحاب السترات الصفراء "تعكس إستياء الناس من سلوكات بعض أصحاب هذه السترات وهي سلوكات تكتسي في بعض الأحيان طابعا عنيفا وإجراميا". وأوضح الغلوسي، في تدوينة نشرها على "فايسبوك"، قائلاً: " إذا تجاوزنا هذه الظاهرة وتعمقنا في الموضوع أكثر وسلطنا الضوء على جوانب أساسية من تدبير مراكن وقوف السيارات والدراجات بمدننا فإننا سنقف عند حقائق صادمة". ويقول الغلوسي أن "هذه الحقائق تكشف حجم وخطورة لوبي الفساد الذي يدبر الشأن المحلي، صراع بين منتخبين على كعكة تدبير هذه المراكن والتي بفضلها تمكن بعض سماسرة العمل السياسي من جني أرباح طائلة بعضهم لايعرف حتى كتابة رقم هاتفه أو اسمه على الورق منتخبون فاسدون وثروات مشبوهة وعلاقات مريبة مع شركات وأشخاص للإنفراد بالبقرة الحلوب". وأضاف: "شركات تهيمن وتحتكر هذا السوق ضدا على مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ،توزع الإتاوات "والهدايا "يمينا وشمالا وتستعمل إمكانياتها المادية والبشرية في حملات إنتخابية لهذا الطرف أو ذاك حسب حجم الصفقة ومردوديتها ،في حين يتم إستبعاد شركات أخرى يسيرها بعض الشباب الطامع في الإفلات من واقع البطالة والفقر ويتم توظيف نظام الإستشارة الذي تتم صياغته على المقاس لإقصاء هذه الشركات وإبعادها من دائرة المنافسة وتعبيد الطريق للشركات المحظوظة". وذكر أنه على "سبيل المثال فقط هناك شركة بأكَادير تسيطر على هذا المرفق بالمدينة والمدن المحيطة بها بل وبمراكش ومدن أخرى ويمتد نفوذها حتى إلى الأسواق وقدإتصل بي بعض المتنافسين الذين اشتكوا من سلوك هذه الشركة وراسلوا العديد من الجهات لكن دون جدوى ويبدو أن علاقاتها المتشعبة والوسائل التي تستعملها قد جعلت منها الشركة المحبوبة والمفضلة لدى بعض المسؤولين". ودعا الغلوسي وزارة الداخلية أن تتدخل لتفتح تحقيقا معمقا حول شبهات فساد وإختلالات جسيمة بمرفق تدبير مراكن وقوف السيارات والدراجات، موضحا أن التحقيق من شأنه أن يكشف حجم الفساد بهذا القطاع الحيوي وأن يعري وجه بعض المنتخبين الذين راكموا ثروات على حساب حلمنا بمدن واعدة تضاهي مدنا عالمية. https://www.facebook.com/100007852925540/posts/3329733577298374/?d=n