كلشي كاعي على الزيادات ف أثمان الخدمات ديال ريسطورات وقهاوي مع دخول الصيف.. وعبد الفضل ل"كَود": حالات منفردة وماشي عامة و السومة ديال الكرا هي سباب هادشي

ازدادت حدة الجدل حول لجوء ريسطوارات ومقاهي ومؤسسات فندقية، مع بداية عطلة الصيف، إلى رفع أسعار خدماتها.
فبين وصف هذا السلوك ب "الاستغلالي" وبين اعتباره "غير قانوني" ويخالف التعليمات الملكية الرامية إلى تشجيع السياحة وتسهيل عمليات التنقل والإقامة في هذه الفترة، أخذ التعبير عن الغضب من هذه الموجة يكبر في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث توسعت رقعة الدعوات لتفعيل آليات المراقبة والتحرك لمواجهة هذا التسابق الجنوني نحو رفع الأثمان.. وهو أسلوب احتجاجي يؤشر حجم التفاعل معه على اتجاه ليأخذ أشكالا أخرى، في ظل استمرار بعض أرباب هذه الفضاءات في تعكير مزاج مرتاديها والمصطافين عبر فرض أثمنة جد مرتفعة تنافس القدرة الشرائية بأوروبا في الغالب، ولا تشجع على استقطاب سياح المدن الداخلية، الذين استقر عدد منهم على إلغاء برنامج عطلته الصيفية، تفاديا للسقوط في شراك الباحثين عن استنزاف جيوبهم بسلوكاتهم الاستغلالية والمدانة.
وفي تعليق له على هذا اللغط المحتدم، قال محمد عبد الفضل، الكاتب العام للفيدرالية المغربية للمقاهي والمطعمة السريعة، إن حالات الزيادات القياسية المستشهد بها "هي منفردة وليست عامة"، مبرزا أن غالبية هذه الفضاءات لم تقرر أي زيادات وحافظت على التزامها مع زبنائها.
مقابل ذلك، أشار محمد عبد الفضل، في تصريح ل "كَود"، إلى أن فضاءات أخرى عمدت إلى رفع أثمان الخدمات التي تقدمها، وذلك لكونها كانت أمام خيارين إما اعتماد هذا الإجراء أو إغلاق أبوابها بشكل نهائي، وذلك في ظل ارتفاع السومة الكرائية في بعض المناطق التي تشكل مواقع جذب سياحي أو اقتصادي.
وأضاف، في هذا الصدد، "مثلا، شي بلايص ف كازا كايتراوح فيها الكرا ما بين 600 و1000 درهم للمترو كاري.. زيد على هادشي ارتفاع أثمان المواد الأولية"، موضحا أن "عدد من أرباب المطاعم والمقاهي ماقادرش يساير هادشي.. وهو يسد بمرة.. وفئة أخرى مابقاش قدامها إلا الزيادة، في ظل أن لديها توقيت عمل محدد، كما أنها لم تحصل على أي دعم من الجهة التي تفرض عليها احترام الإجراءات الوقائية الموصى بها للحد من تفشي فيروس كورونا.. والأكثر من ذلك عدم استفادتها من أي إعفاءات ضريبية".
ليختم حديثه بالتأكيد على أن الوضعية التي يعيشها القطاع حاليا صعبة جدا، مؤكدا على أن عددا من المقاولات تكابد للبقاء على "قيد الحياة"، وذلك بعدما باتت مهددة بمواجهة شبح الإفلاس، نتيجة الديون المتراكمة عليها.