صحاب لقهاوي والمطاعم معولين على قانون المالية التعديلي يرخف عليهم دق كورونا.. وعبد الفضل ل"كود": خاص حلول مفعولها يستمر حتى ما بعد الحجر الصحي وإلا الإفلاس غادي يكون مصير عدد من مهنيي القطاع

يعلق أرباب المقاهي والمطاعم آمالا كبيرة على قانون المالية التعديلي، الذي تنكب الحكومة على إعداده، للخروج من جائحة (كورونا) بأقل الخسائر الممكنة، بالتطلع إلى أخذه بعين الاعتبار المقترحات التي جرى التقدم بها لتمكين القطاع من الإقلاع من جديد بعدما أصيب بشلل تام وضع عدد من مهنييه على حافة الإفلاس، نتيجة الإغلاق الذي فرض في إطار التدابير الاحترازية المتخذة للحد من تفشي الوباء.
وقال محمد عبد الفضل، منسق اللجنة المشتركة لمهن المطعمة، والتي تضم في عضويتها المقاهي والمطاعم ومموني الحفلات والمخابز والحلويات، إن القطاع يحتاج إلى حلول أكثر نجاعة من تلك المعروضة حاليا حتى تعود عجلة نشاطه للدوران، مشيرا إلى ضرورة سن عدد من الإجراءات، خاصة فيما يتعلق بالجانب الضريبي، لكون أن التعافي من أزمة (كوفيد 19) يحتاج إلى فترة تمتد لأكثر من سنة.
وأضاف محمد عبد الفضل، في تصريح ل «كود»، «المقاهي والمطاعم توقفوا عن العمل بأمر من السلطات العمومية، لكن في المقابل ظل مهنيوه متبوعين بالعداد الضريبي و واجبات الكراء الذي استمر في احتساب الواجبات الشهرية»، وزاد مفسرا «من قبل كانت الضريبة المهنية تعادل ما قيمته 9 أيام من السومة الكرائية عن كل شهر، لكن في ظل توقف نشاطنا، فسنجد أنها فيما يتعلق بما تبقى من السنة، وبالضبط من يوليوز إلى نهاية 2020، ستنتقل إلى 18 يوما من السومة الكرائية عن كل شهر».
ينضاف إلى ذلك، يوضح منسق اللجنة المشتركة لمهن المطعمة، «قيمة السومة الكرائية لأشهر مارس ، أبريل ،ماي ، يونيو و التي هي عبارة عن ديون وجب أداؤها، والتي لن يتمكن عدد من أرباب هذه المشاريع من أداءها»، مؤكدا أن هذه الوضعية جعلتهم أمام تراكمات مالية عدة يصعب عليهم الوفاء بها.
وأضاف «كانت هناك بعض الحلول في ما يخص الكراء، كالمبادرة المشكورة للملك التي سمحت بإلغاء أكرية من يستغلون مباني وزارة الأوقاف. كما كانت مبادرات أخرى لمراكز تجارية، لكن بعض الجماعات وإدارات المكتب الوطني للمطارات مثلا والمكاتب المسيرة لبعض الفضاءات السياحية فاجأت مستغلين محلات بها بمراسلات تطالبهم فيها بأداء ما بذمتهم بالنسبة للأشهر التي توقف فيها نشاطهم بسبب كورونا».
وأوضح عبد الفضل «بعد الحجر الصحي من المرتقب أن تشهد المقاهي والمطاعم انخفاضا هاما في أرقام معاملاتها لسببين بسيطين، وهما خوف المواطنين من التردد على الأماكن العامة، وتضرر قدرتهم الشرائية» مما سيرفع من الضغط الضريبي على تكلفة الإنتاج ، مشيرا إلى أنه، في ظل هذه الظروف المتأزمة، نطالب بالتسريع بتنزيل توصيات المناظرة الوطنية للجبايات و التسريع بإعادة صيغة الجبايات المحلية عبر حذف رسم المشروبات المحتسب على رقم المعاملات و ليس الأرباح و بنسب تصل ل 10% في بعض المدن و لتخفيف الضغط الضريبي على تكلفة الإنتاج عبر تخفيض قيمة الضرائب القارة كالضريبة المهنية و التي تحتسب على أساس القيمة الكرائية و على قيمة الآلات مما يجعل صيغتها الحالية غير عادلة و هذا ما عرته أزمة كورونا حيث أن المحلات مغلقة و متوقف نشاطها بأمر من السلطات لكن العداد الجبائي لم يتوقف و من أجل تحقيق العدالة الجبائية بين المهنيين الصغار طالب المتحدث بتصحيح المادة 91 في قانون المالية التعديلي حتى تدخل في انسجام مع المادتين 87 و88 من القانون نفسه، والتي لا تفرق في الضريبة على القيمة المضافة بين الأشخاص الذاتيين أوالمعنويين بل تفرق على أساس المواد أو الخدمات المقدمة.
هذا إلى جانب، يؤكد منسق اللجنة المشتركة لمهن المطعمة، عقلنة التراخيص، ووقف المنافسة غير الشرعية التي يعرفها القطاع قبل الجائحة، بالإضافة إلى البحث عن حلول أخرى غير الاكتفاء بتقديم عروض بنكية صعبة الولوج قد سيصعب حتما على المهنيين القلائل الذين استطاعوا الولوج إليها إرجاعها في نهاية السنة.
يذكر أنه، رغم الترخيص للمقاهي والمطاعم باستئناف نشاطها بشكل جزئي على تسليم الطلبات المحمولة وخدمات التوصيل، إلا أن أرباب عدد من الفضاءات لم يتمكنوا من العودة للعمل لعدم قدرتهم على ذلك بسبب الصعوبات المالية التي باتوا يواجهونها وكذلك لضعف مداخيل هاته الخدمات.