اسماعيل اركيب في قراءة لتوصيات الجمع العام للجمعية العمومية للعدول بمراكش :التحديث -المواكبة -الملاءمة لمواجهة التحديات

عقد يوم الجمعة والسبت المنصرم بمدينة بمراكش بالمركب الاجتماعي لوزارة العدل ، أشغال الجمع العام الاستثنائي للهيئة الوطنية للعدول، للتداول في القضايا المرتبطة بمهنة التوثيق العدلي، ومناقشة توصيات اللجان، والمصادقة عليها.
وعرف هذا الجمع العام الاستثنائي تداول ملفات مهنية فهذه الظرفية الراهنة و المرتبطة بمهنة التوثيق العدلي، كما ناقش القضايا التي تهم المجتمع و لها علاقة بالأمن التوثيقي للمواطنات والمواطنين وحماية حقوقهم ومصالحهم، وذلك ارتباطا بشعار الجمع العام و المحدد في " مهنة التوثيق العدلي ضرورة مجتمعية وملائمة دستورية "،بحيث خلص هذا الجمع بمجموعة من التوصيات ،و تحديد البرنامج العام الذي سيشكل خارطة الطريق للهيئة الوطنية للعدول خلال السنة المقبلة .
وفي هذا السياق تطرق اسماعيل اركيب عدل باستئنافية سطات ،في قراءة في توصيات الجمع العام للجمعية العمومية،حيث قال هذا هو المثلث المتوازي الاضلاع الذي دفع بالجمعية العمومية إلى الانعقاد بصفة استثنائية للنظر فيه وبحثه في ظل الدستور ومعطيات العصر.
كأن العدول في سباق مع الزمن لإبراز قضاياهم العامة ومطالبهم المشروعة بتفعيل دور الجمعية العامة باعتبارها أعلى جهاز للتقرير في التوجهات الكبرى للهيئة للتعاطي معها بما يخدم الصالح العام للسادة العدول بدءا بمطالبة الحكومة بالإسراع لإخراج وتعديل قانون المهنة وفق مبادىء الدستور والنموذج التنموي الجديد مع حفظ الكرامة وتحقيق المساواة الدستورية بباقي المهن القانونية والقضائية الاخرى وخاصة بعد ولوج المرأة التوثيق العدلي ما يستدعي تشريعات ونصوص قوانين طبق التعليمات الملكية السامية وهو ما لا يأتي من فراغ اذ لا بد من الاستفادة من الخبرات الدولية في عالم التوثيق حتى يتم التمكن من مواجهة التحديات فهما وأداء وتوظيفا ولا يتأتى ذلك إلا بتحديث مهنة التوثيق العدلي والإسراع في تفعيل ورش الإدارة الإلكترونية باعتماد العقد الرسمي الالكتروني ما يؤدي إلى تأطير مهام العدول بمصالح القنصليات والسفارات بقانون المهنة والياتها.
واضاف سماعيل اركيب ،مما يستوجب النظر من جديد في شروط ولوج المهنة بضرورة الحصول على شهادة الماستر تخصص الشريعة أو القانون الخاص ولمسايرة التصورات ولمواكبة الحداثة ولمواجهة التحديات ولترجمة الانتظارات يستحسن اعادة النظر في النصوص القانونية المؤطرة لأجهزة الهيئة الوطنية للعدول وفي مقدمتها الجمعية العامة.
وأسترسل اركيب ،ان في ظل دولة الحق والقانون ينبغي تبني مبدأ الحوار كمنطلق أساسي لتحقيق المطالب مع حفظ حق الهيئة فيما تراه مناسبا في نضالها إلى أهدافها المنشودة بعد تأكيد السادة العدول انهم جنود مجندون وراء صاحب الجلالة في كل القضايا الوطنية وعلى رأسها الوحدة الترابية للمملكة الشريفة اولا وأخيرا.
وقال تلك اذن الانشغالات الكبرى والضرورات القصوى التي تشغل أعضاء الهيئة فهي لا تريد عن تحديث مهنة التوثيق بديلا وتجعل من ضرورة مجتمعية وملاءمة دستورية وسيلة للاشباع الذاتي للمهنة ليتم التمكن من خدمة مصالح السادة العدول رجالا ونساء حالا واستقبالا باضفاء صفة الرسمية للعقود بمجرد التلقي وإقرار التلقي الفردي وتوسيع دائرة الإختصاص إلى الوطني والاستغناء عن خطاب القاضي والنساخة الخطية ،إضافة إلى الضغوط المهنية التي أصبحت متجاوزة ،كيف لا والهيئة الوطنية ترحب بكل المبادرات التي تتوخى السمو بهذه المهنة نحو آفاق أرحب شكلا وجوهرا وأداء وتدعو إلى تأسيس لجنة لمراقبة المكاتب العدلية لتكون في المستوى اللائق بشكل حاسم وزجري.
واضاف ان هذه قراءة لاشغال وتوصيات الجمع العام الاستثنائي للجمعية العمومية وهي خطوة جريئة استلهاما لحاضر وضاء وغد مشرق وما لا يدرك كله لا يترك جله مع التحية والتقدير والاحترام.