شكاية تحطات ضد الدراجي بعد تطاوله على شرف المغربيات. الشكاية تقدم بها نادي المحامين بالمغرب، ووجهت إلى "النائب العام القطري، الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي من أجل تحريك الدعوى الجنائية طبقا لمقتضيات المادة 8 من القانون 14/2014 الخاص بمكافحة الجرائم الإلكترونية". والتمس نادي المحامين بالمغرب من النائب العام بقطر "إعطاء الأمر من أجل البحث في واقعة القذف والشتم المشين على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، والذي استهدف شرف المغربيات وكرامة المجتمع المغربي ككل"، والتي يقف ورائها الصحافي الجزائري حفيظ الدراجي، الذي يعمل بمجموعة قنوات "بي. إن. سبورت". كما التمس تحريك الدعوى الجنائية في مواجهة الدراجي، طبقا لمقتضيات قانون عقوبات قطر وقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية"، بعد "ثبوت بما لا يدع مجالا للشك بأنه قام بارتكاب أفعال سب وقذف تسيء للمبادئ والقيم الاجتماعية"، والتي يؤكدها فيديو أرفق رابطه بالشكاية المقدمة، وذلك لإثبات صحة التدوينة المنشورة، والتي أنكر الصحافي الجزائري كتابته لها بعد انتشارها على وسائط التواصل الاجتماعي. واستند نادي المحامين بالمغرب في مقاضاة الدراجي على "أحكام المادة 8 من القانون رقم (14) لسنة 2014 بشأن الجرائم الإلكترونية التي لم تقيد النيابة العامة بضرورة وجود شكوى عن الضحية مباشرة من أجل تحريك أو رفع الدعوى الجنائية". وتنص المادة، وفق ما ورد في الشكاية، على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد عن (100.000 ريال)، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدى على أي من المبادئ أو القيم الاجتماعية.. أو تعدى على الغير بالسب أو القذف، عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات".
