اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار فالبشر رصدات مشاكل فتنزيل وتطبيق القانون وها توصياتها لمحاربة هاد الجرائم

أكدت اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، اليوم الثلاثاء بالمعهد العالي للقضاء، أن التشخيص الذي أعدته، كشف عن العديد من الإشكاليات التي تعترض التنزيل السليم للقانون وفقا لغاية المشرع المغربي إضافة إلى الصعوبات على مستوى التطبيق.
وقد خلص التشخيص، حسب ما كشفت عنه اللجنة في اجتماع لها برئاسة وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إلى مجموعة من التوصيات التي تم اقتراحها من طرف الممارسين في الميدان من قبيل ضرورة التملك المشترك لمقتضيات القانون 27-14 لمكافحة الاتجار بالبشر وفق رؤية وطنية موحدة حسب الاختصاصات الموكولة لكل فاعل على حدة وتفعيلا لمبدأ تكامل الخدمات المقدمة لضحايا الاتجار بالبشر والوقاية منه.
وأوصت بإعداد واعتماد حقيبة للتكوين والتكوين المستمر من طرف اللجنة تعمم على كافة الفاعلين في المجال، وتكوين مكونين في مجال مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه بكل قطاع حكومي ومؤسسة عمومية داخل اللجنة بالإضافة إلى بعض المؤسسات أو القطاعات الغير ممثلة داخلها والتي يمكن أن يكون لها دور إيجابي في الوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته على أن يكلف المكونون من تكوين زملائهم وفق رؤية وطنية موحدة.
كما شددت اللجنة المذكورة على ضرورة التحسيس ورفع الوعي العمومي بخطورة جريمة الاتجار بالبشر وكيفية الوقاية منه والتبليغ عنه في حال تم الاشتباه في قيامه من خلال وصلات تعريفية ومطويات ودلائل إرشادية، وتعزيز التنسيق بين تدخلات مختلف الفاعلين في مجال مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه وتكاملها.
وأكدت على اعتماد مؤشرات وطنية دالة على جريمة الاتجار بالبشر حسب تخصص كل متدخل، وإحداث آلية وطنية لإحالة ضحايا الاتجار بالبشر لضمان حماية أنجع للضحايا المفترضين.