"الجنس مقابل النقط".. النيابة العامة: كنطالبو بالحبس للاستاذة وشهادة الصحافي كانت كرونولوجية ومقنعة وخصنا ناخذوها وسيلة اثبات

جلسة جديدة كانت البارح الاثنين سالات حتى للتسعود دالليل. كان فيها نقاش كبير ما بين هيآت الدفاع عن الطرفين وممثل النيابة العامة في شخص نائب وكيل الملك.
واليوم بالضبط دوات هيأة دفاع المطالبتين بالحق المدني، بحيث دارو المرافعات ديالهم لي قالوا فيها ،ان عدم افلات من العقاب اكثر من التعويض المادي ،وان حدى الضحايا هذا الملف طلاق بسب هذه النازلة ،مضيفة ان دفاع المتهمين كانوا تيوجهو اسئلةُ اللوم لضحايا بحيت قالت الأستاذة مريم جمال الادريسي خاص اكون مكان العلم نظيف مطالبة من المحكمة مبلغ 50 مليون سنتيم كل من الضحيتين لتنوب عليهم كتعويض مدني .
ومن بعد تكلم ممثل النيابة العامة لي قال ،ان طول الجلسات ولي كان فيها جدال مع اطراف الخصومة الجنائية هي لنصرة الحق والقانون بحيت ان المتهمين يعتبرون شراح القانون وانهم خانو الامانة ،ودخل ممثل سلطة الملائمة طول وعرض في المتهمين وفرشهم ، وهو كيتكلم على التهم ديالهم وفككها مزيان وكان مقنع على حد ما قالوه الناس لي كانو حضرو لهاد الجلسة لي ما كانتش سرية وحضرتها "گود".
نائب وكيل الملك قال على انو ثلاثة ديال الاساتذة ولي هما محمد خمريش وعبد الرحمن الماضي ومحمد بوجنون خصهم الحبس عقوبة باش يكونو عبرة لشي واحد شي نهار يفكر يدير هاد الشي اما المتهم خالد الصديقي فقال عليه المحكمة تشوف كيف غادا دير معه.
وفي كلامو دائما اكد ممثل النيابة العامة ان الشاهد الصحافي ياسين حسناوي قدم شهادة قوية ومنكرش العداوة،وانه جاب لينا كرونولوجيا الاحداث بدقة وبانت حتى الموضوعية فيها وبالتالي خص الشهادة ديالو تتخاذ كوسيلة اثبات واقعة التحرش والخروج من الكلية ليلا.
ومن بعد ما سلات النيابة العامة مداخلتها اجلت الجلسة الى يوم الاتنين القادم من اجل مواصلة المرافعات وخاصة الشق المتعلق بمرافعة دفاع المتهمين .