حكومة بنكيران تتعامل بوجهين مع بائعي الخمور. تتساهل مع جريمة قتل قرب "مرجان" بسبب الخمر وتغلق حانة بسبب شجار بسيط

طرح اعتقال مالك حانة أوسكار بالدار البيضاء، اثر شجار بين زبونين، علامات استفهالم كبيرة حينما أمرت النيابة العامة باعتقال مالك الحانة، رغم أن صلحا وقع بين الخصمين. وكان سبب الاعتقال بيع الخمر للمسلمين، وهي القاعدة القانونية التي ظلت تستعمل منذ الاستعمار إلى اليوم، ويصفها أصحاب محلات بيع الخمور ل"كود" بقاعدة تصفية الحاسبات، لأنها لا تطول الجميع، رغم أن أي قاعدة قانونية ينبغي أن تكون عامة ومجردة، أي أن تطبق على قدم المساواة.

ولعل الذي دفع إلى الاستغراب من تعامل النيابة العامة التي يرأسها وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، أنه في الأسبوع نفسه، وقعت جناية، وليس جنحة ضرب وجرح، بمحل آخر لبيع الخمور بالدار البيضاء، وتم فيها إزهاق روح زبون ولم تتحرك النيابة العامة ولم تأمر لا بإحضار صاحب الترخيص ولا مالك المحل ولا هم يحزنون.
الأمر يتعلق بجريمة قتل، وفق ما علمته "كود"، وقعت عند بوابة مرجان الحي الحسني، حينما خرج شاب اقتنى للتو بعض قنينات الخمر. خصوصا أن البوابة المقابلة للتجمع السكني الاقتصادي أم الربيع تعرف يوميا شجارات بسبب نشاط منحرفين يبتزون مقتني الخمور ويسرقون منهم القنينات ليشربونها، بل كانت في العديد من المرات سببا في حضور رجال الشرطة ومع ذلك لم تحرر ضدها متابعة ببيع الخمور للمسلمين.
الغريب في الأمر أن إعادة تمثيل الجريمة وقعت أول أمس الأربعاء كما علمت "كود"، وبين المتهم كيف ترصد للضحية إلى حين خروجه من مرجان وكيف استل سكينا طعنه به عندما امتنع عن مده بقنينة الخمر. تبقى الإشارة إلى أن الجناية سالفة الذكر اعتقل فيها المتهم وأحيل على الوكيل العام، وليس على وكيل الملك الذي كان اتخذ قرار اعتقال مالك حانة أوسكار.

فهل تشدد النيابة العامة يظهر حين يكون الأمر فقط شجارا تصالح خصومه، وأن الليونة تكون عندما يتعلق الأمر بجريمة قتل. أم أن الأمر بعيدا عن هذا وذاك ويعود إلى ما يعتبره أصحاب محلات بيع الخمر، سياسة الانتقاء وتصفية الحسابات وأن السوق الأسواق الممتازة محصنة من كل متابعة.