بعد حادث الضرب والجرح المؤدي إلى وفاة داخل الحانة

إحالة مرتكب جريمة قتل ومسير حانة على القضاء

أحالت الضابطة القضائية لدى المجموعة الحضرية بالمصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بأمن الجديدة، الجمعة الماضي، أربعة مشتبه بهم، على الوكيل العام باستئنافية الجديدةمن أجل الضرب والجرح المفضي إلى الوفاة داخل حانة للخمر، وإهانة الضابطة القضائية بالإدلاء ببيانات كاذبة، وبيع الخمور، والسكر العلني.
وأحال ممثل النيابة العامة، المتهمين في حالة اعتقال، على قاضي التحقيق، الذي أمر بإيداعهم، بعد متابعتهم بالأفعال المنسوبة إليهم، رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي سيدي موسى.
وكان رئيس المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية أشرف، الأربعاء الماضي، على تنفيذ قرار الوكيل العام، القاضي بإغلاق مطعم–حانة "الزهوة" بالجديدة، التي عرفت وقوع جريمة دم بشعة. وانتقل المسؤول الأمني، وشمع المحل المستهدف بالقرار القضائي، الذي لم يستبعد متتبعون أن تعمد الجهات المختصة، إلى سحب رخصة بيع الخمور، من صاحب المطعم–حانة، على غرار قرارين مماثلين، كانا طالا حانة "الطونو"، وحانة "الكل بخير"، بالجديدة، اللتين شهدتا، أواخر القرن العشرين، ارتكاب جريمتي قتل.
وكانت عاصمة دكالة، اهتزت، ليلة الثلاثاء- الأربعاء الماضية، على وقع جريمة قتل بشعة، ذهب ضحيتها شاب في مقتبل العمر. وعلمت "المغربية" أن "فيدورات" طردوا، في ساعة متأخرة من الليل، مخمورا، من مطعم– حانة "الزهوة"، الكائنة وسط مدينة الجديدة، بعد أن أحدث ضوضاء وفوضى عارمة. وعند مدخل الحانة، كان يقف شابان، أحدهما يعمل بحريا بميناء الجديدة، وقريب له، يعمل كهربائيا بالدارالبيضاء. ودون سبب يذكر، سدد السكير المطرود طعنتين بسكين من الحجم المتوسط، كان يتحوز به، إلى ابن خال البحري (26 سنة)، وأصابه في الرأس والقلب، وسقط إثرهما على الأرض، مضرجا في دمائه، وتجمهر حوله العشرات من الفضوليين. وظل الضحية ينزف إلى غاية حضور سيارة الإسعاف التي نقلته إلى المركز الاستشفائي الإقليمي، إذ فارق الحياة، قبل أن يلج إلى مصلحة المستعجلات.
وعممت قاعة المواصلات المركزية بأمن الجديدة، برقية عبر الجهاز اللاسلكي، وانتقلت الضابطة القضائية لدى الدائرة الأمنية الخامسة، التي كانت تؤمن مهام المداومة، إلى مسرح الجريمة.
واستنفرت جناية القتل الفرق والأقسام القضائية بالمصلحة الإقليمية للشرطة القضائية، والدوائر الأمنية الخمسة، وشن أزيد 40 عنصر أمن، حملات تمشيط واسعة النطاق، على متن دوريات راكبة، استعملت فيها سبع سيارات للتدخل الأمني، استهدفت بالأساس حي القلعة، الكائن في محيط المطعم الحانة، الذي شهد حدوث جريمة الدم، ودرب الحجار، وحي للازهرة، ودرب غلف.
واستمر تعقب المتهم ومطاردته، إلى حدود الثالثة والنصف من صباح الأربعاء الماضي، قبل أن يسفر التدخل الأمني عن اعتقال القاتل، الذي عثر عليه مختبئا تحت إطار حديدي لسيارة خفيفة، كانت متوقفة بمحاذاة المقر السابق لمحكمة الاستئناف بالجديدة. وفي إطار البحث والتحريات، التي باشرتها الضابطة القضائية، اعتقل المحققون إلى جانب المتهم، حارس المطعم–الحانة، ومسيرها.
وخلف اعتقال المتهمين، وإحالتهم الجمعة الماضي على محكمة الاستئناف، ارتياحا لدى عائلة الضحية، والمواطنين، ولدى المتتبعين للشأن القضائي، والفعاليات الحقوقية والجمعوية.
تجدر الإشارة إلى أن نسبة الجريمة المقترنة بحالة السكر، تقلصت بشكل ملموس بعاصمة دكالة، حسب مسؤول أمني، عقب إغلاق بعض المطاعم والحانات، التي كانت تتمركز وسط المدينة، باعتبارها نقطا سوداء، كانت تعرف ارتكاب جرائم متنوعة.
وكانت "المغربية" أثارت الانتباه، في مناسبات عديدة، إلى بعض الحانات والمطاعم–الحانات، التي كانت تخرق القانون المنظم لبيع الخمور، والقرارات العاملية، التي كانت تبقي على أبوابها مفتوحة إلى ساعات متأخرة من الليل، وكانت عبارة عن حلبات للصراع والجريمة، إذ كان "الفيدورات" يعمدون إلى "كريساج" الزبناء، الذين كان يجري تعنيفهم، وتجريدهم من أموالهم، والإلقاء بهم في الشارع العام، سيما أنهم (الزبناء) لا يجرؤون على تسجيل شكايات لدى الضابطة القضائية.
كما أن بعض "الفيدورات"، كانوا يتواطأون مع بعض المنحرفين، واللصوص، الذين يعترضون سبيل المخمورين، فور مغادرتهم الحانات، في ساعات متأخرة من الليل، ويعرضونهم للسرقة الموصوفة، بالاعتداء عليهم وتعنيفهم، باستعمال السلاح الأبيض، إلا أن الأمور تغيرت، منذ مارس الماضي، إذ أصبح أصحاب الحانات والمطاعم–الحانات، ملزمين بالتقيد بالقانون المنظم لبيع الخمور، من خلال قيام عناصر الأمن بزيارات تفقدية، بعد ساعات الإغلاق ليلا.