حدث بمدينة الجديدة .. تشميع حانة قُتل أحد روادها واعتُقل صاحبها

أمر قاضي التحقيق لدى الغرفة الأولى باستئنافية الجديدة ، بوضع المتهمين «ت. ن» و«ع . ع» و«ز . ز» و«م. ل» رهن الإعتقال الإحتياطي بالسجن المحلي بالجديدة، إلى غاية 1 نونبر 2010، بداية التحقيق الإعدادي في الملف الجنائي الذي يتابع فيه الأول من أجل جناية الضرب والجرح بواسطة السلاح المؤدي الى الموت دون نية إحداثه، والسكر العلني البين، فيما الثاني متابع من أجل إزالة معالم الجريمة قبل القيام بالمعاينات الأولى للبحث القضائي، بينما يتابع صاحب الحانة والمسير، من أجل جنحة بيع الخمر للمغاربة المسلمين والمشاركة في إزالة معالم الجريمة.
وكانت قاعة المواصلات المركزية قد توصلت بإخبارية تفيد تعرض أحد الأشخاص لطعنات بالسلاح الأبيض على مستوى حانة بشارع الحسن الثاني، وتم نقله إلى مستشفى محمد الخامس، إلا أنه فارق الحياة، ويتعلق الأمر بأحد الأشخاص الذي بلغ بالكاد عقده الثالث، كهربائي يقطن بمدينة البيضاء، ومباشرة بعد إجراء المعاينات، تم تكثيف البحث عن المشتبه فيه الذي تم توقيفه على مستوى مقر إستئنافية الجديدة سابقا، وتم اقتياده إلى مقر الأمن الإقليمي، حيث كان يحمل جراحا على مستوى خده وذراعه وأنفه.
وفي الوقت الذي نفى فيه كل من حارس الحانة (ع) ، ومسيرها ( م )، أن يكون الجاني من رواد الحانة، أو كان داخلها لحظة طعن الهالك، فند المشتبه فيه (ت) مزاعهما، وأكد أنه كان في حالة سكر، وسلم للحارس مبلغ 10 دراهم مقابل السماح له بالدخول إلى الحانة، حيث احتسى العديد من قنينات الجعة، قبل أن يعتدي على الهالك بواسطة السلاح الأبيض، وأن الحارس تدخل لفض النزاع، ونزع منه أداة الجريمة واحتفظ بها.
وتراجع كل من الحارس والمسير عن تصريحاتهما، وأكدا أن المتهم كان داخل الحانة، واحتسى الجعة بها قبل أن يتشاجر مع الهالك، ويعتدي عليه بسكين إحتفظ به (ع) بعد أن غسله من الدماء، وأفاد الإثنان بأن ما قاما به تم بإيعاز من مشغلهما «الذي حرضهما على إنكار أن يكون الضحية أو الجاني من بين زبناء الحانة، من أجل التملص من المسؤولية القانونية، والحفاظ على سمعة الحانة» ، وهو ما نفاه صاحبها، مؤكدا أنه لم يكن بالحانة لحظة وقوع الحادث.
وقد أمر الوكيل العام لدى إستئنافية الجديدة الشرطة القضائية بتشميع الحانة التي وجدت آثار دماء على بابها، من أجل الحفاظ على كافة الدلائل الجنائية التي من الممكن أن يحتاجها البحث الجنائي والتحقيق القضائي، وهو ما تم تنفيذه من طرف الشرطة.
وكان مكتب عامل الإقليم بالنيابة قد توصل بتقرير مفصل عن الحانة، مع إقتراح سحب ترخيصها بصفة نهائية.
وعلاقة بذات الموضوع تعرف العديد من الحانات تأخيرا في إغلاق أبوابها، وأخرى تمديدا حيث يسمح لها بفتح أبوابها إلى ساعة متأخرة من الليل دون موجب قانوني. فيما تحولت بعض المطاعم إلى حانات تقدم الخمور بكافة أنواعها إلى روادها، دون احترام لكناش التحملات!؟
وكان العميد الإقليمي رئيس مصلحة الإستعلامات والتقنين المسؤول الأمني عن الأماكن العمومية، قد استدعى جميع أصحاب الحانات والمطاعم، ووجه لهم تحذيرا شديد اللهجة من أجل احترام الوقت ومضامين التراخيص الممنوحة لهم.