إثر توفر ضمانات حضور جلسة 15 دجنبر القادم، متع قاضي التحقيق بمحكمة الدرجة الثانية بالجديدة، بالسراح المؤقت، أحد المشتبه بهم الأربعة قصر العدالة بالجديدة يضم محكمتي الدرجتين الأولى والثانية (خاص) الذين كانت الضابطة القضائية لدى المجموعة الحضرية بالمصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بأمن الجديدة، أحالتهم، الجمعة 8 أكتوبر الماضي، في حالة اعتقال، على الوكيل العام باستئنافية الجديدة، من أجل "الضرب والجرح المفضي إلى الوفاة داخل حانة للخمر بالجديدة، وإهانة الضابطة القضائية بالإدلاء ببيانات كاذبة، وبيع الخمور للمغاربة المسلمين، والسكر العلني". وكان ممثل النيابة العامة، أحالهم على قاضي التحقيق، الذي أودعهم، بعد متابعتهم بالأفعال المنسوبة إليهم، رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي سيدي موسى. وكانت عاصمة دكالة، اهتزت الشهر الماضي، على وقع جريمة قتل، بعدما سدد مخمور في ساعة متأخرة من الليل، طعنتين غادرتين وغائرتين، بسكين من الحجم المتوسط، أصابت في القلب والرأس، شابا (26 سنة)، داخل مطعم–حانة، كائنة وسط مدينة الجديدة. وعقب ذلك، أبعد "فيدورات" المعتدى عليه، ووضعوه على الرصيف، وكان مضرجا في دمائه، إذ ظل ينزف دما، إلى غاية حضور سيارة الإسعاف، التي نقلته إلى المركز الاستشفائي الإقليمي، ليفارق الحياة، قبل أن يلج مصلحة المستعجلات. واستنفرت جناية القتل، الفرق والأقسام القضائية بالمصلحة الإقليمية للشرطة القضائية، والدوائر الأمنية الخمسة، إذ شن ما يزيد عن 40 عنصر أمن، حملات تمشيط واسعة النطاق، استهدفت بالأساس حي القلعة، الكائن في محيط المطعم الحانة، الذي شهد حدوث جريمة الدم، ودرب الحجار، وحي للازهرة، ودرب غلف. واستمر تعقب المشتبه به أزيد من ثلاث ساعات، قبل أن يجري العثور عليه مختبئا تحت إطار حديدي لسيارة خفيفة، كانت متوقفة بمحاذاة المقر السابق لمحكمة الاستئناف بالجديدة. وفي إطار البحث والتحريات، التي باشرتها الضابطة القضائية، اعتقل المحققون، إلى جانب المشتبه به، الحارس، ومسير المطعم–الحانة، ومالكها. من جهته، أشرف رئيس المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية، على تنفيذ قرار الوكيل العام، القاضي بإغلاق المطعم–الحانة بالجديدة، الذي جرى تشميعه بموجب قرار قضائي. ولم يستبعد متتبعون أن تعمد الجهات المختصة، وعلى رأسها وزارة الداخلية، والإدارة العامة للأمن الوطني، ووزارة السياحة، إلى سحب رخصة بيع الخمور، من صاحب المطعم–الحانة، على غرار قرارين مماثلين، كانا طالا حانة "الطونو"، وحانة "الكل بخير"، بالجديدة، اللتين شهدتا في تسعينيات القرن العشرين، ارتكاب جريمتي قتل. في السياق نفسه، عرفت محكمة الاستئناف، يوم إحالة المشتبه بهم الأربعة، على النيابة العامة، حضورا جماهيريا غير اعتيادي، إذ خلف اعتقال المتابعين، ارتياحا لدى عائلة الضحية، والمواطنين، ولدى المتتبعين للشأن القضائي، والفعاليات الحقوقية والجمعوية. تجدر الإشارة إلى أن نسبة الجريمة المقترنة بحالة السكر، تقلصت بشكل ملموس بعاصمة دكالة، حسب مسؤول أمني، عقب إغلاق المطعم–الحانة، الكائنة وسط الجديدة، بمحاذاة تجمعات سكنية، وأزقة، تعتبر نقطا سوداء. وكانت "المغربية" أثارت الانتباه، في مناسبات عديدة، إلى حانات ومطاعم–حانات، كانت عرفت ارتكاب جرائم متنوعة، وكانت حلبات للصراع والتطاحن بالأسلحة البيضاء، وكانت تخرق بشكل صارخ، القانون المنظم لبيع الخمور، والقرارات العاملية، وكانت تبقي على أبوابها مفتوحة إلى ساعات متأخرة من الليل.
