بوعياش: الابتزاز الجنسي من جرائم الاتجار فالبشر ونسبة الاستغلال الجنسي وصلات ل50 فالمية من مجموع هاد الجرائم عالميا ف2020

قالت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إن "الابتزاز الجنسي، هو تهديد، يعدم الإرادة، خاصة في إطار علاقة تسلسلية هرمية غير متكافئة". وجاء ذلك خلال كلمة لها في الملتقى الجهوي حول موضوع "الابتزاز الجنسي: حدود الاتجار بالبشر" اللي منظم فمدينة كازا.
وذكرت إن "جريمة الاتجار بالبشر ترتكز على 3 عناصر أساسية وحصرية، وهي الفعل والوسيلة والهدف، فإن كان الابتزاز وسيلة من خلال التهديد باستعمال القوة أو إساءة استعمال السلطة أو الوظيفة أو النفوذ، فإن الهدف عندما يكون هو الاستغلال الجنسي بجميع أشكاله، من استغلال دعارة الغير والاستغلال عن طريق المواد الإباحية بما في ذلك وسائل الاتصال والتواصل المعلوماتي، فإن الابتزاز الجنسي يقعُ تحت طائلة الاتجار بالبشر بدون منازِع".
وحسب المعطيات الواردة في التقرير العالمي حول الاتجار بالبشر لسنة 2020، فإن نسبة الاستغلال الجنسي، وصلت إلى 50% من مجموع جرائم الاتجار بالبشر، يليها الاستغلال في العمل القسري بنسبة 37% بلغت نسبة النساء 46%، والفتيات القاصرات 19%، شكلا معا 65% من مجموع الجرائم.
ويعرف القانون الخاص، بمكافحة الاتجار في البشر، الذي دخل حيز التنفيذ غشت 2016، من بينها "تجنيد شخص أو استدراجه أو نقله أو تنقيله أو إبواؤه أو استقباله، أو الوساطة في ذلك، بواسطة التهديد بالقوة، أو باستعمالها ".
وترى بوعياش أن "محاولة التصدي لهذه الممارسات وفهم كيف تحولت أو تكاد إلى ظاهرة. يكمن بالأساس في التبليغ عن أي شكل من أشكال العنف القائم على النوع والنهوض بالتكييفات القانونية ذات الصلة لما جاء به قانون مناهضة الاتجار بالبشر لأنه المرتكز الأساسي للتصدي لمثل هذه الانتهاكات التي تسلب الإرادة وتدوس الكرامة وتمحي صفة الإنسان لمشاعره وتزيل من بين يديه إمكانيات اتخاذ قرارات تحديد مسار حياته".