"الأحرار" يجمد عضوية الأخوين "الفايق"

قرر حزب "التجمع الوطني للأحرار"، الأحد، تجميد عضوية الشقيقين "رشيد الفايق" و"جواد الفايق"، بعد متابعتهما في حالة اعتقال، بتهم تتعلق بالارتشاء واختلاس وتبديد أموال عمومية.
وفي بلاغ لها، قالت تنسيقية "الأحرار"، أنها اتخذت هذا القرار من منطلق تقديرها للقضاء الوطني النزيه كسلطة مستقلة لا يجب التأثير عليها وإلى حين صدور أحكام قضائية في الموضوع وترتيب آثارها القانونية.
وأكدت على "ضرورة أن تأخذ القضية مسارها الطبيعي بكل الشفافية المعهودة من الجهات الأمنية والقضائية وعلى غرار كل القضايا الشبيهة بغض النظر عن هوية وصفات المعنيين بها بمبدأ أن القانون فوق الجميع".
وإلى جانب الشقيقين الفايق، تتابع النيابة العامة، كل من "نور الدين لطرش" -شيخ قروي، "عبد الرحمان الكباش" -نائب بالجماعة السلالية بجماعة أولاد الطيب-، "حكيمة درويش" -مسيرة شركة، "أحمد جواز" -النائب الأول لرئيس جماعة أولاد الطيب المكلف بمصلحة التعمير، "عبد الصمد الرياحي" -تقني.
المعنيون وجهت لهم تهم تتعلق ب"الارتشاء واختلاس وتبديد أموال عمومية وأخذ فائدة بصفة غير مشروعة والتزوير في محررات رسمية وتبديد عن علم أوراق ومستندات محفوظة في مضابط والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت والغدر واستغلال النفوذ والنصب".
وكذا "تسليم شواهد إدارية بغير حق لمن ليس له الحق فيها والمشاركة في إحداث مجموعة سكنية فوق ملك من الأراضي التابعة للجماعة السلالية من غير الحصول على إذن".
كما توبعوا ب "بيع مساكن من مجموعة سكنية لم يؤذن بإحداثها وإعداد وثائق تتعلق بالتفويت أو بالتنازل عن عقار أو الانتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية وعرقلة سير العدالة والحصول على محررات وأوراق تتضمن الالتزامات وتصرفات بواسطة العنف والإكراه واستغلال النفوذ والتزوير في محررات عرفية وتزوير وثائق تصدرها إدارة عامة واستعمالها والتوصل بغير حق الى نسخ وثائق إدارية والتصرف في أمور الغير قابلة للتفويت والمشاركة في إحداث وحدات سكنية فوق ملك من الأراضي التابعة للجماعة السلالية من غير الحصول على إذن وإحداث وثائق تتعلق بالتفويت أو بالتنازل عن عقار".
ومن المنتظر أن تنطلق محاكمة المتهمين، في 5 أبريل 2022.