بنموسى يصر على الشروط الجديدة للتوظيف في قطاع التعليم

AHDATH.INFO
يصر شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، على التشبث بالشروط الجديدة لولوج مناصب الشغل بقطاع التعلي، عقب ردود الفعل المعارضة للقرار.
وقال الوزير أمس الاثنين خلال تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية بقطاع التربية الوطنية لعام 2021، امام اللجنة المعنية بالقطاع في مجلس النواب، إنه: "تم اتخاذ مجموعة من الاجراءات الرامية الى اعمال الانتقاء القبلي للمترشحات والمترشحين بما يخدم الارتقاء بمستوى كفاءة هيئة التدريس، ويساعد على وضع مسار مهني جديد للمدرس" حسب تعبيره.
وكانت وزارة التربية الوطنية، كشفت عن اعتماد إجراءات جديدة بالتزامن مع إعلان مباريات توظيف أطر الأكاديميات الجهوية، تماشيا مع الإصلاح الهادف إلى بلوغ النهضة التربوية المنشودة، ومن ضمنها تحديد السن الأقصى لاجتياز المباريات في 30 سنة، بغية جذب المترشحات والمترشحين الشباب نحو مهن التدريس وبهدف ضمان التزامهم الدائم في خدمة المدرسة العمومية علاوة على الاستثمار الأنجع في التكوين وفي مساراتهم المهنية.
وأوضحت الوزارة، أن هذه الشروط الجديدة، تندرج في صلب سياسة الارتقاء بالمنظومة التعليمية التي أكد عليها القانون الإطار 17-51، والتي جعلها النموذج التنموي الجديد في صدارة أولوياته ومثلما اعتمدها أيضا، وبشكل صريح، البرنامج الحكومي، مؤكدة أن هذا التوجه ظ، فيما يتعلق بالمدرسة العمومية وبمستقبل بناتهم وأبنائهم.
وفي محاولة لكسب ود النقابات، قال بنموسى، إنه "لا يمكن تطوير المنظومة من دون الاهتمام بالعنصر البشري، وخاصة من خلال الاستثمار، والرفع من القدرات التكوينية لهيأة التدريس، مع العمل على تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية للموارد البشرية في إطار الحوار الاجتماعي التشاركي".
واعتبر المسؤول الحكومي على قطاع التعليم الحساس والشائك، أن تحسين العرض المدرسي يشكل عاملا حاسما في تحسين الجودة ولاسيما من خلال مواصلة توسيع بنيات الاستقبال بهدف التقليص من الاكتظاظ بالفصول الدراسية، إلى جانب تأهيل المؤسسات التعليمية، وتعزيز خدمات الدعم الاجتماعي للتلاميذ، مبرزا مشروع الميزانية الفرعية لسنة 2022، يأخذ بعين الاعتبار هذه الأولويات من خلال توجيه الموارد المالية الإضافية نحو التدابير ذات الآثر الكبير على تحسين الجودة، وذلك في انتظار إنهاء خارطة طريق استراتيجية بالنسبة للسنوات المقبلة.
وأكد الوزير، أن الحكومة، تستهدف التسريع ببلوغ المنعطف الحاسم نحو الجودة، ووضع هذا التحدي في صدارة الأولويات وهو ما تعمل الوزارة على تجسيده الفعلي، من خلال تركيز تدخلاتها على تحسين مؤشرين جوهرين، يتعلقان بالتقليص من الهدر المدرسي من جهة، وبتعزيز التمكن من التعلمات والكفيات الأساس وتحسين المكتسبات الدراسية من جهة ثانية
وشدد وزير التربية الوطنية، على أنه "لايمكن أن نرفع من جودة التعليم، من دون الاهتمام بالطفولة الصغرى وتعميم وتحسين جودة التعليم الأولي، ومن دون تطوير النموذج البيداغوجي وتطوير نظام تقويم المكتسبات الدراسية وتقويم جودة التعلمات، وذلك من أجل الرفع من مستوى التحصيل الدراسي، وخاصة اكتساب التعلمات الأساس".