أعلن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالفقيه بن صالح، أنه توصل بشكايات من سكان مجموعة من الدواوير التابعة للجماعة الترابية "بني شكدال"، تشتكي من غياب الماء الصالح للشرب و الربط بشبكة الكهرباء، بعدما تعرضت مياه الآبار للتلوث و ندرتها. كما أشارت الشكايات، حسب بلاغ للجمعية، توصلت به "كَود"، إلى أن المتضررين تقدموا بمراسلات في الموضوع لكل من عامل إقليم الفقيه بن صالح ورئيس المجلس الإقليمي ورئيس المجلس الجماعي لبني شكدال، لكنهم لم يتلقوا أي جواب في الموضوع، إضافة إلى كون رئيس جماعة "بني شكدال" لم يوافق على حفر الآبار للتزود بالماء الصالح للشرب في دوار "أولاد العيش". ومن صلاحيات رئيس المجلس الجماعي، حسب نفس القانون، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتدبير المرافق العمومية التابعة للجماعة، إضافة إلى صلاحياته في مجال الشرطة الإدارية التي تخول له السهر على نظافة مجاري المياه والماء الصالح للشرب وضمان وحماية و مراقبة نقط الماء المخصصة للاستهلاك العمومي وذلك عن طريق اتخاذ مقررات تنظيمية. وقد حدد القانون التنظيمي مفهوم الحكامة في المادة 269 واعتبر أن من قواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر، العمل على احترام المبادئ العامة ومنها: الاستمرار في أداء الخدمات من طرف الجماعة وضمان جودتها. وأكدت الجمعية أن الرئيس لم يقم بذلك من خلال رفضه حفر الآبار وتوفير الماء الصالح للشرب للساكنة وحرمانهم من الربط بشبكة الكهرباء بدواوير "أولاد العيش"، "المجارمة" و "أولاد مبارك"، في الوقت الذي قام فيه بوضع مصابيح للإنارة بإحدى محطات الوقود التابعة للخواص ووضع مصابيح أمام منزل شخص واحد دون الآخرين بدوار الخلط، تاركا مجموع الدواوير تتخبط في ظلام دامس.