دراسة لحركة "معا": سوق ماطيشة فيه الاحتكار وخصو التحرير وها علاش الثمن تزاد فرمضان

كشفت دراسة لحركة "معا"، عن وجود احتكار في سوق الطماطم بالمغرب، وهو ما تسبب في المضاربات إبان أزمة ارتفاع الاسعار خلال شهر رمضان المنصرم.
وفي تحليلها لوضعية سوق الطماطم بالمغرب، حركة "معا" هضرات على جوج مستويات بخصوص الطماطم، الأول يتعلق بالانتاج، والثاني بالتسويق.
فالنسبة للانتاج، لا تزال هذه البنية تقليدية، حسب دراسة حركة معا، بحيث أن الانتاج يتم غالب الإنتاج في البيوت الدفيئة البلاستيكية التقليدية، غير أنها لا تضمن التحكم في درجات الحرارة التي شهدت تقلبا كبيرا باستمرارها مرتفعة خلال شهور الخريف والشتاء المعتادة في المناخ المتوسطي المغربي.
وقالت معا إنه "يستوجب التحكم في درجات الحرارة، وأن دفيئات حديثة زجاجية عالية الكلفة تصل إلى 8 ملايين درهم للهكتار".
قالت الحركة إن "استمرار درجات الحرارة مرتفعة طيلة شهر أكتوبر وبداية شهر نونبر، وانخفاض درجة الحرارة خلال شهري مارس وأبريل عن المعدلات المعتادة في المناخ المتوسطي المغربي صارت الحاجة ماسة إلى تلك الدفيئات الزجاجية القليلة الاستعمال، وهو ما أدى إلى انحسار المنتوج المغربي وتأثره بشكل كبير في السنة الحالية، وبالتالي فحديث الوزير عن منع التصدير لتوفير العرض المحلي مجانب للواقع، لأن المنتوج لم يكن متوفرا للتصدير أو السوق الوطني".
وبخصوص الاستثمار في الدفيئات الزجاجية، "حيث يستحيل استرجاع كلفة الاستثمار للولوج للتقنيات الحديثة المعتمدة على هذه الدفيئات في ظل بنية الأسعار الحالية المتراوحة بين 3 و4 دراهم للكيلوغرام كمعدل سنوي، مما يكبح برامج الاستثمار ويعطل تحديث البنية التحتية الإنتاجية لقطاع الطماطم" وفق الحركة.
في نفس سياق خط الإنتاج، أفادت "معاد" أن إشكالية البذور والتسميد والأدوية وباقي المدخلات في العملية الإنتاجية لا تزال مطروحة.
فالدراسة لي معا هضرات على الضريبة على القيمة المضافة لي مزال مرتفعة واللي كثقل كاهل الفلاح، اضافة الى استهلاك الفرشة المائية لي خصها سياسة عمومية وتوسيع تقنية تحلية مياه البحر.
أما على مستوى التسويق، تقول الحركة إن "التسويق يتطلب تطويرا بنيويا ضروريا، يتعلق الأمر بأسواق الجملة والتي تعاني من سوء الهيكلة، وهي خاضعة لسلطة وتدبير وزارة الداخلية، وهذه الأسواق تكون بعيدة جدا عن مناطق الإنتاج".
ويبلغ عدد هذه الأسواق حوالي 40 سوقا 20% منها بدون بينة تحتية، و63% لا تتوفر على مخازن مبنية بالطوب، فيما حجم معاملاتها 33% من إجمالي الإنتاج الوطني للخضر والفواكه. (تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي) تضيف الحركة.
وزادت الحركة في تحليلها لبنية السوق :"فلجعل مسارات التسويق أكثر شفافية ينبغي في الأول تحرير أسواق الجملة، فكما هو الحال بالنسبة للحوم".
وأوضحت معا :"فأسواق الجملة تخضع لنظام تدبير ريعي محض من خلال نظام المربعات الذي يفرض ضريبة تستفيد منها فئة من المستفيدين من رخص الاستغلال دونما مشاركة في عملية التسويق".