بسباب شبهة الاختلاس وتبديد فلوس عمومية.. الفرقة الجهوية ديال الجدارمية بدات لونكيط مع الدواحي رئيس المجلس الإقليمي لمولاي يعقوب

فتحت عناصر الفرقة الجهوية للدرك الملكي بفاس، منذ أمس الجمعة، بحث قضائيا بتعليمات مباشرة من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة فاس، في شكاية توصل بها المسؤول القضائي، في مواجهة رئيس المجلس الإقليمي لإقليم مولاي يعقوب، تتضمن اتهامات خطيرة تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية.
ووفق ما علمته "كَود"، من مصادر مطلعة، فإن الفرقة الجهوية للدرك استمعت إلى رئيس المجلس جواد الدواحي في محاضر قانونية، كما شملت الأبحاث التمهيدية عدد من المسؤولين بالمجلس الإقليمي، وينتظر أن تتم إحالة نتائج الأبحاث على أنظار الوكيل العام للملك لاتخاذ المتعين قانونا.
الشكاية التي وضعها عضو بالمجلس الإقليمي، وتتوفر "كَود" على نسخة منها، تضمنت اتهامات تتعلق بصفقات وهمية تجاوزت ملايين الدراهم، ومصاريف تصرف ولم يتوصل بها أحد، بالإضافة إلى مبالغ مالية وصلت إلى 100 مليون سنتيم تتعلق بمصاريف الإطعام خلال 3 سنوات الأخيرة، وغيرها من الاتهامات الخطيرة.
وتفجرت هذه القضية سنة تقريبا من التحقيق التفصيلي الذي بوشر مع رئيس المجلس الإقليمي على خلفية اتهامه بجناية "المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة في تزوير محررات رسمية وعرفية".