خالد الزروالي: حكامة الهجرة فالمغرب مبنية على منطق انساني وعندها حمولة عاطفية ولكن للاسف الاعمال الاجرامية ديال شبكات الاتجار بالبشر كتستعمل مخططات عنيفة من خلال عمليات اقتحام مخطط لها بطريقة شبه عسكرية بمهاجمين عندهم خلفيات ميليشياوية

أكد الوالي مدير الهجرة ومراقبة الحدود بوزارة الداخلية، خالد الزروالي، الأحد بالرباط، أن حكامة الهجرة بالمغرب تتأسس على "منطق إنساني" تقوضه، للأسف، الأعمال الإجرامية لشبكات الاتجار بالبشر.
وأبرز الزروالي، خلال لقاء حول قضية الهجرة جمع مسؤولين من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ووزارة الداخلية بالسفراء وممثلي السلك الدبلوماسي الأفارقة المعتمدين بالمغرب، أن "رؤية المملكة لقضية الهجرة تتسم بحمولة عاطفية لأن رهاناتها، وعلاوة على الحركية، تشمل باراديغما رئيسيا يتمحور حول الإنسان بما تكتسيه حقوقه الأساسية من قدسية".
وأضاف أن هذا المنطق "الإنساني" هو ما يهيكل اليوم حكامة الهجرة في المغرب حول الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، التي تم إطلاقها سنة 2013، والتي عززت هذه المقاربة التضامنية والمندمجة المكرسة في استمرارية الانخراط التام للمملكة لفائدة إفريقيا.
وللأسف، يضيف الزروالي، "فإن هذا البعد النبيل والفاضل للهجرة تقوضه الأعمال الإجرامية لشبكات الاتجار التي تستغل هشاشة الضحايا وتدفع بهم نحو مغامرات خطيرة ومميتة"، مسجلا أن شبكات الاتجار هذه تستعمل مخططات تنطوي على عنف كبير، سيما من خلال عمليات اقتحام مخطط لها "بطريقة شبه عسكرية بمهاجمين ذوي خلفيات ميليشياوية وقدماء محاربين ينحدرون من دول زعزعت الحرب والنزاعات استقرارها".
وبعد أن أشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء مبادرة غير مسبوقة على المستوى الإقليمي، ذكر الزروالي بإجراءين قويين وطدا البعد القاري للهجرة، وهما المرصد الإفريقي للهجرة والأجندة الإفريقية للهجرة، مبرزا أنه تمت، في إطار الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، تسوية وضعية أزيد من 50 ألف مواطنا من دول إفريقية صديقة وشقيقة، حيث أصبحت وضعيتهم الإدارية سليمة.
وسجل أن الأشخاص الذين تمت تسوية وضعيتهم استفادوا أيضا من مخطط وطني للإدماج يمكنهم من الولوج بشكل تام إلى الخدمات الاجتماعية والتربوية والطبية والاقتصادية، وذلك على غرار المواطنين المغاربة، مشيرا إلى أن البعد الإنساني لتدبير الهجرة بالمغرب يتجسد أيضا في عمليات العودة الطوعية التي يتم تنظيمها لفائدة المهاجرين الراغبين في الرجوع إلى بلدانهم الأصلية، في احترام تام لحقوقهم وكرامتهم.
وهكذا، ومنذ سنة 2018، يضيف المسؤول، استفاد أزيد من 8100 مواطن إفريقي من عمليات العودة الطوعية هذه التي تنظمها وتمولها وزارة الداخلية سواء عن طريق البر أو الجو، منبها إلى أنه، وبمعية المنظمة الدولية للهجرة، يسير برنامج العودة الطوعية بشكل جيد، حيث تمت إعادة 2400 شخص سنة 2021 و1100 شخص سنة 2020.
وحرصا على مواصلة تعزيز التدبير الإنساني للحدود، يردف السيد الزروالي، اعتمد المغرب في سنة 2020، مرجعا للإجراءات المعيارية من أجل منظومة للتوجيه والتكفل بالمهاجرين الذين يتم إنقاذهم في البحر أو توقيفهم على مستوى الحدود.
وبعد أن وصف ما حدث، يوم الجمعة الماضي بالناظور، ب"مأساة حقيقية نأسف لها"، سجل أن السلطات المغربية تخوض، في مواجهة شبكات الاتجار هذه، حربا لا هوادة فيها، حيث تم تفكيك أزيد من 1300 شبكة خلال السنوات الخمس الأخيرة (256 شبكة سنة 2021 و100 شبكة إلى غاية ماي 2022).
وأوضح أنه تم صد أزيد من 145 عملية اقتحام حول ثغري سبتة ومليلية منذ سنة 2016 (50 اقتحاما سنة 2016 و12 اقتحاما إلى غاية ماي 2022)، مؤكدا أن العديد من عناصر القوات العمومية، التي تلجأ للقيام برد متناسب في إطار الدفاع الشرعي، تعرضوا للإصابة خلال عمليات الاقتحام هذه.
وعلاوة على ذلك، يضيف السيد الزروالي، تم إجهاض أزيد من 360 ألف محاولة للهجرة غير الشرعية منذ سنة 2017 (63 ألفا سنة 2021 و26 ألفا إلى غاية ماي 2022).
كما أبرز أن المحيط الإقليمي، وسياق ما بعد كوفيد، والحرب في أوكرانيا، وأزمة الغذاء التي تلوح في الأفق، تفاقم تحدي الهجرة، وتتطلب أكثر من أي وقت مضى إجراءات ملموسة من حيث التضامن الفاعل والدعم المشترك.
وشدد على أن المغرب على استعداد للتعاون بشكل كامل مع أصدقائه وأشقائه الأفارقة من خلال تبادل الخبرات والتكوين المتبادل، مؤكدا أنه "يجب على دول الشمال أن تغلب منظورا متوازنا في مقاربتها التي لا ينبغي أن تقتصر فقط على الجانب الأمني، بل يتعين أن تقوم على حلول هيكلية حول التنمية المستدامة لبلدان المنشأ وتشجيع التنقل القانوني بين الضفتين".