قانون مالية 2023.. شهيد ل"كود": خاص مالية اجتماعية حقيقية تستجيب لمتطلبات المغاربة ومزال كاين الآمل باش تتدارك الحكومة اللي فاتها من إصلاح اقتصادي واجتماعي شامل

قال عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أنه "لا يعتقد داخل حزبه أن الحكومة تمتلك الجرأة الكافية لمباشرة الإصلاحات الجوهرية التي تتطلبها المرحلة الراهنة، باستثناء الأوراش المهيكلة الكبرى التي أطلقها جلالة الملك والمتعلقة بتعميم الحماية الاجتماعية وتأهيل المنظومة الصحية وتعزيز الاستثمار".
وذكر شهيد، في تصريحات ل"كود"، أن "المنشور التوجيهي لرئيس الحكومة لم يحدث القطيعة اللازمة مع قانون المالية الحالي، وبالتالي عمد إلى مواصلة نفس البرامج والمشاريع القائمة".
وأكد رئيس الفريق الاشتراكي بالغرفة الأولى: "لا نعثر في التوجهات العامة التي حددها رئيس الحكومة لمشروع قانون المالية لسنة 2023 أي أثر للإصلاح الجبائي الذي نعتبره مدخلا أساسيا لدعم موارد الدولة وتعبئة الميزانيات اللازمة لتنفيذ المخططات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة".
كما أكد في ذات السياق قائلاً: "كما أننا لا نجد أي أثر للإصلاحات التي من شأنها تقديم الحلول الملموسة لمعالجة الأزمة المتعلقة بارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية والمحروقات، وتداعيات التقلبات المناخية والجفاف".
واعتبر شهيد أن "المنشور التوجيهي لرئيس الحكومة، لم يعلن عن التدابير الفعلية لترجمة شعار الدولة الاجتماعية على أرض الواقع"، مضيفا بالقول: "لم يتوجه بما يكفي من الوضوح نحو مواجهة التضخم، وحماية القدرة الشرائية للمواطن، والتفعيل الأمثل لميثاق التربية والتكوين، والتشغيل المستدام، وضمان استقرار وتطور المقاولة الصغيرة والمتوسطة".
وأورد القيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن "المنشور التوجيهي يحرص على تحقيق التوازنات المالية على حساب التوازنات الاجتماعية التي ستمكن من محاصرة اتساع الفوارق الاجتماعية وترسيخ العدالة المجالية".
وزاد أن فريقه "كان ينتظر أن يتجه رئيس الحكومة نحو إحداث القطيعة مع السياسات المالية السابقة، وأن تؤسس لمالية اجتماعية حقيقية تستجيب لمتطلبات المغاربة وتوفر لهم شروط العيش الكريم"، موضحا بالقول: "مع ذلك، نحتفظ بالأمل في أن تتدارك الحكومة ما فاتها من إصلاح اقتصادي واجتماعي شامل".
كما عبر أمله أن تنفتح الحكومة على مقترحات المعارضة لتجويد مشروع قانون المالية لسنة 2023 أثناء عرضه على أنظار البرلمان خلال الدورة المقبلة، مؤكدا في نفس الوقت أن فريقه سيحرصه على الدفاع عن المكتسبات الحقوقية والاقتصادية والاجتماعية للمغاربة، وخاصة الطبقات الفقيرة والمتوسطة.
و"نأمل أن تغير الحكومة سلوكها اتجاه المعارضة وأن تنصت لصوت الحكمة وتغليب المصلحة العامة لبلادنا من خلال التخلي عن منطق الأغلبية العددية واعتماد المنهجية التشاركية والتوافقية التي تقتضيها الظرفية الراهنة والمستقبلية. مقاربة تشاركية وتوافقية حقيقية من أجل مصلحة بلادنا". ينهي شهيد تصريحاته مع "كود".