الفريق الحركي يهاجم الحكومة وينتقد منهجية إعداد قانون المالية المقبل

هوية بريس-متابعة
وجه الفريق الحركي بمجلس النواب انتقادات حادة للحكومة على خلفية صدور المذكرة التأطيرية لمشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2023.
وقدم رئيس فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب، إدريس السنتيسي ما يشبه قراءة نقدية للورقة التوجيهية الخاصة بمشروع قانون المالية لسنة 2023، معتبرا أنها أي المنشور التوجيهي "لا يحمل وفق إطارها التوجيهي أي جديد في الأفق".
واعتبر الفريق الحركي أن الورقة التوجيهية لمشروع قانون المالية 2023، "لم تقدم أرضية واضحة للبديل الإقتصادي والإجتماعي الذي تروج له الحكومة"، مضيفا أن "الفريق الحركي من موقعه بالبرلمان ويستلهم موافقه وتوجهاته من حزب الحركة الشعبية كمكون أساسي في المعارضة المؤسساتية، يؤكد أن منهجية إعداد مشروع القانون المالي المقبل لم يتخلص من المقاربة الانفرادية للحكومة"، منتقدا "عدم فتح رئيس الحكومة لمشاورات مع المعارضة الحزبية والبرلمانية والفعاليات الإقتصادية والمهنية حول توجهات مشروع ميزانية العامة المقبلة قبل تحديد مضامينها، خاصة وأن الميزانية ليست مجرد أرقام محكومة بمنطق القسمة والضرب بل بوصلة سياسية لتحديد الاختيارات الإقتصادية والإجتماعية الكبرى المؤطرة لرؤية سياسية واضحة".
وأكد رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب أن "الورقة التأطيرية طغى عليها لغة التبرير دون الحلول، وركزت على الأزمات التي تجتازها معظم دول العالم في الصحة والمناخ والطاقة والتوترات الجيوستراتيجية، وكأن الحكومة تهيئ الرأي العام لتقبل ما سيأتي من قرارات قد تزيد من تدني القوة الشرائية".
وأكد فريق الحركة الشعبية بالغرفة الأولى أن "الحكومة ظلت عاجزة عن إيجاد حلول حقيقية لغلاء الأسعار وخصوصا تلك التي تتعلق بالطاقة ووضعية سوق المحروقات".