"CNOPS" سدات عينيها على التطور الرقمي اللي عارفو العالم هاذي 30 عام ورجعات بالناس لعصر الرسائل البريدية

تلقى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي "كنوبس" سيلا من الانتقادات من أسرة نساء ورجال التعليم على إثر بلاغ أصدره مؤخرا أثار كثيرا من الجدل بين موظفي وزارة التربية الوطنية.
البلاغ دعا المنخرطين بالصندوق إلى تأكيد عنوانهم البريدي أو تغييره شخصيا بتقديم طلب خطي يسلم يدويا بإحدى وكالات الصندوق، حتى يتسنى لهذا الأخير إرسال رموز سرية جديدة للمنخرطين عبر رسائل بريدية تمكنهم من ولوج موقع خدمات الصندوق.
منتقدو هذا الإجراء أعربوا على المنتديات والصفحات التربوية على مواقع التواصل الاجتماعي عن استغرابهم لجوء "كنوبس" إلى وسيلة قديمة لتقديم خدمة بالغة الأهمية للمنخرطين، وهي الرسائل البريدية مع إجبار أولئك الذين غيروا عناوينهم إلى التنقل شخصيا للوكالات لتقديم طلبات تغيير العنوان علما أن هذه الأخيرة تعرف أصلاً اكتظاظا يشتكي منه المنخرطون بشكل يومي.
وتساءل أغلبهم عن الأسباب التي منعت الصندوق من استعمال المعطيات الشخصية الأخرى التي تتوفر عليها قواعد البيانات الخاصة بالمنخرطين، من قبيل الهواتف البريدية أو العنواين الإلكترونية.
بل اقترح آخرون أن يتم الاعتماد على السلم الإداري بتنسيق مع وزارة التربية الوطنية لضمان توصل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بالعناوين الصحيحة للمنخرطين، وتمكين هؤلاء من رموزهم السرية الجديدة التي ستسمح لهم بولوج حساباتهم الشخصية للاطلاع على تفاصيل عمليات تعويض ملفاتهم المرضية.
وفي السياق ذاته، أبرز مسؤول نقابي لكّود أن "كنوبس" أخطأت في اختيار البريد العادي كطريقة تواصل مع منخرطيها بخصوص خدمة حساسة تتعلق برموز سرية تفتح للحاصلين عليها المجال للتعرف على معطيات شخصية وعائلية دقيقة، على اعتبار أن البريد العادي، يضيف ذات المتحدث، يظل وسيلة تواصل غير آمنة ما دامت الرسائل البريدية توضع تحت أبواب المنازل التي تقطن بها أكثر من أسرة، حيث يمكن لأي طفل أن يلتقطها ويعبث بها قبل أن تصل إلى صاحبها.
"كنوبس" مطالب حاليا، تحت ضغط منخرطيه، بتغيير طريقة الحصول على الرموز السرية الجديدة ضمانا لحقهم في حماية معطياتهم الشخصية وحقهم في تتبع مآل ملفاتهم المرضية في أي وقت.