الأصالة والمعاصرة امتنع عن التصويت و200 نائب تغيبوا

مجلس النواب يصادق على مشروع القانون المالي ب 58 صوتا

صادق مجلس النواب، أول أمس الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع القانون المالي لسنة 2010، بتصويت 58 نائبا لصالح المشروع ومعارضة 36، وامتناع 21 آخرين عن التصويت.
وبذلك يكون حضر جلسة التصويت 125 نائبا، من أصل 325، عدد أعضاء مجلس النواب.
وركزت لطيفة بناني سميرس، رئيسة الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، باسم الأغلبية، في إطار تفسير التصويت، على أسعار المحروقات، مؤكدة أن أي زيادة في هذا الإطار ستؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين، معتبرة أن تطبيق رسم الاستيراد الأدنى بالنسبة للعجول ب 2.5 في المائة لن يمس بمصالح صغار الفلاحين ومربي الماشية، وأنه، في حال ثبوت العكس، فإن الحكومة ستتدخل لصالح صغار الفلاحين.
أما في ما يتعلق برفع الضريبة على المشروبات الغازية، التي تستعمل مادة السكر، فأكدت فرق الأغلبية أن هذا الإجراء تحكمت فيه معطيات نابعة من مراعاة مصالح المواطنين، على اعتبار أن الأولوية في الاستفادة من هذه المادة المدعمة (السكر) يجب أن تعطى للفئات المحتاجة.
وبخصوص صندوق التكفل بالنساء المطلقات والأرامل، أبرزت فرق الأغلبية أن عدم إخراج هذا الصندوق إلى الوجود، جاء لعدم توفر الشروط المالية الكافية، معلنة أن الحكومة ستخرج مشروع القانون المنظم للصندوق في الشهور المقبلة، "وعيا منها بأهميته بالنسبة لهذه الفئة الاجتماعية"
.
وفي معسكر المعارضة، برر فريق الأصالة والمعاصرة امتناعه عن التصويت على مشروع القانون المالي ب"عدم استحضار المشروع حجم الإكراهات المرتبطة بالأزمة المالية العالمية، وعدم لجوئه إلى ميكانيزمات قوية للتفاعل معها"، معتبرا أنه لم يقدم، أيضا، أجوبة عن الإشكالات الاجتماعية، ولم يطرح إصلاحات شمولية للمنظومة الضريبية، بقدر ما وقع اللجوء إلى إجراءات ظرفية محدودة.
أما فريق العدالة والتنمية، فأشار إلى أن "الحفاظ على التوازنات المالية يجب ألا يستمر على حساب ذوي الدخل المحدود"، مضيفا أن التدابير الواردة في مشروع القانون المالي "غير قادرة على مواجهة الأزمة المالية العالمية".
ودعا لحسن الداودي، عضو الفريق، إلى "اعتماد عدالة جبائية، وتوفير السيولة الكافية لإنجاز الاستثمارات، بدل اللجوء إلى الاستدانة من الخارج".
من جهته، اعتبر رئيس الفريق الدستوري، الشاوي بلعسال، أن المشروع "استصغر حجم الأزمة، وكرس التذبذب على مستوى الإصلاحات الضريبية، ولم يتضمن إجراءات من شأنها أن تقدم أجوبة عن العديد من القضايا المرتبطة بندرة المياه وبالطاقة".
ومن الجانب الحكومي، أشاد صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية، بالاختيارات "التي تبنتها الحكومة، والتي تؤكد العزم على الاستمرار في بناء مغرب الغد"، مبرزا الإجراءات الضريبية، التي وردت في المشروع.
وقال إن "الاختيارات، التي تبنتها الحكومة تصب في خانة تحقيق العدالة الاجتماعية، والقضاء على الهشاشة ومظاهر الفقر"، مؤكدا أن "مشروع القانون المالي ليس إلا محطة من محطات البناء، ولا يجب عزله عن إطاره، وعن أوراش البناء الكبرى، الرامية إلى تقوية الموقع الاستراتيجي للمغرب.