حرب الضرائب بين الحكومة والمحامين.. رئيس جمعية هيئات المحامين ل"كود": المادة 13 غير دستورية ومغاديش تعرف طريق للتطبيق لصعوبة تصورها وعدم إشراك المحامين

قال عبد الواحد الأنصاري، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، إن المحامين يطالبون بواجب الإشراك ومستعدون للمساهمة في واجب تعبئة موارد الدولة، مشددا على رفض المحامين لبعض الاجراءات الضريبية التي جاءت في مشروع ميزانية 2023.
وطالب الأنصاري، في تصريح خص به "كود"، قبل ساعات من الاجتماع المرتقب عقده يوم غد الاثنين بين الحكومة مع جمعية المحامين وذلك بوساطة من الفرق البرلمانية وبحضور وزير العدل، ب"مراعاة خصوصية مهنة المحاماة عند فرض هذه الأعباء".
وأضاف :"في حالة إذا أصرت الحكومة على هذه المادة 13 من مشروع الميزانية، فلن تعرف طريقها إلى التطبيق لصعوبة تمثلها وتصورها ولأنها لا تسمع رأي المحامين"، موضحا بأن هذه المادة في مشروع قانون الميزانية لا ترتكز على مبدأ الإشراك.
وبخصوص التصريح السابق لوزير العدل الذي كشف فيه عن 95 في المائة من المحامين يصرحون ب10 ألف درهم في السنة للضريبة، قال :"الاحصائيات موجودة عند الوزارة وتعرف كل الملفات".
وعاد الأنصاري ليؤكد بأن هذه المادة 13 غير دستورية لأنه غاب عنها المبدأ التشاوري في الدستوري".
وأضاف الأنصاري، في تصريح خص به "كود" :المادة 13 التي جاءت بمنطق الاقتطاع من المنبع واعتباره مجرد تسبيق، هنا أقول بأن المحامون واعون إلى جانب كل القوى الحية بالمغرب، بالمساهمة في بناء مواد الدولة، لكن يطالبون بالإشراك".
وحدد مشروع قانون المالية، هذه التسبيقات في 300 درهم عن كل ملف يتم وضعه بمحاكم الدرجة الأولى، و400 درهم بمحاكم الدرجة الثانية، و500 درهم عن كل ملف يتم وضعه بمحكمة النقض.
وسيتم استنزال مبالغ التسبيقات سالفة الذكر من مبلغ الضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل المستحق في آخر السنة عند وضع الإقرار بالحصيلة الخاضعة للضريبة أو الإقرار السنوي بمجموع الدخل.