فيلم طويل بعنوان "الفر والكر" بين الدولة والمحامين.. تصعيد من هيئة كازا: سيمانا من مقاطعة الجلسات واحتجاج قدام البرلمان

فيلم طويل بعنوان "الفر والكر" بين الحكومة والمحامين، بسبب الضرائب الجديدة لي جات فمشروع ميزانية 2023. بحيث المحامين رفضو بشكل مطلق هاد الضرائب.
جمعية هيئات المحامين بالمغرب، لي كيمثلو كثر من 14 ألف محامي فربوع المملكة، سبق ليها اتفقت مع الحكومة في شخص الوزير المكلف بالميزانية فوزي لقجع، على تشكيل لجنة باش يشوفو طريقة متوافق عليها لتنزيل هاد الضرائب الجديدة. لكن تراجعت لبارح ورفضات كاع داكشي لي جابت الحكومة فالضرائب.
هيئة كازا علنات عن مقاطعة جميع الجلسات والصناديق، يعني مغاديش يحطو حتا مقال ابتداء من الاثنين. إضافة إلى تنظيم وقفة احتجاجية قدام البرلمان الثلاثاء جاي. تصعيد كبير، غنشوفو رد الحكومة عليه.
المحامين لقاو فرصة يصفيو حساباتهم مع وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وجبدوه فالبيانات رغم أنه غير معني بهادشي ديال الضريبة، إضافة إلى إقحام مشروع قانون المهنة فهاد المعركة لي دايرين المحامين ضد خيارات الدولة.
وكان وزير العدل كشف عن معطيات صادمة تتعلق ب"التهرب الضريبي" لدى فئة واسعة من المحامين، حيث قال في لقاء سابق بمجلس النواب، سنة 2021، إن "95 بالمئة من المحامين بالمغرب لا يصرحون سوى بعشرة آلاف درهم سنويا لإدارة الضرائب".
ونص مشروع ميزانية 2023، على فرض رسوم جديدة على الشركات المدنية المهنية للمحاماة، بحيث وجب عليها أن تؤدي تلقائيا لدى كاتب الضبط بصندوق المحكمة لحساب قابض إدارة الضرائب، مرة واحدة عن كل ملف في كل مرحلة من مراحل التقاضي عند إيداع أو تسجيل مقال أو طلب أو طعن أو عند تسجيل نيابة أو مؤازرة في قضية بمحاكم المملكة، تسبيقا برسم الضريبة الضريبة على الشركات عن السنة المحاسبية الجارية.
ويتوزع مبلغ التسبيق السالف الذكر، على ثلاثة أقسام، حيث يؤدي المحامي 300 درهم في محاكم الدرجة الأولى، و400 درهم في صنف محاكم الدرجة الثانية، و500 درهم في محكمة النقض.