إشاعات فرض الديوانة غرامات مالية على الهدايا والأغراض الشخصية فالحدود..لقجع: كذوب وقوانين الجمارك متبدلاتش وغادين نسهلو الاجراءات ماشي نشددو المراقبة

كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، عن توضيحات بخصوص الإشاعات التي نشرت حول تعرض المغاربة في الحدود لإجراءات جمركية مشددة وغرامات مالية على أمتعتهم والهدايا التي يحملونها.
وقال لقجع، في جوابه على أسئلة النواب البرلمانيين، مساء اليوم، بأن "التشريع في الجمارك لم يتغير، معناه أن القوانين المرتبطة بالمراقبة الجمركة لم تتغير وساري بها العمل في الحدود".
وأوضح لقجع، قبل قليل، :"خارج العمليات التجارية فراه الجمارك لا تتدخل في المراقبة. ومسألة ثالثة فإن المغاربة لي كيسافرو ومن بعد كيرجعو البلاد أو المغاربة المقيمين بالخارج لي كيحظاو بعناية خاصة من طرفل الملك، مكاين اجراءات تتعلق باغراضهم أو هدايا لي كيجيبوها".
وزاد لقجع :"رابعا إدارة الجمارك وفي اطار تسهيل وتبسيط المساطر، قامت وستقوم بكل الاجراءات ولن تدخر أي جهد لتسهيل مأمورية تنقل المغاربة وسفرياتهم بالخارج، وهذا ما ثبته خلال عملية مرحبا الأخيرة التي نالت استحسان المغاربة المقيمين بالخارج، وبالتالي فهاد المجال لي كيعني حرية المغاربة المتنقلين إلى الخارج أو المقيمين بالخارج".
وأضاف لقجع :"لا يتسع للاشاعة ولا لتصريف المغالطات لباي تزرع الشك في نفوسهم، ادارة الجمارك متجندة لتسهيل وليس لتشديد المراقبة. وعمل الجمارك يتعلق بالمبادرات التجارية فقط".
وتساءل عدد من البرلمانيين عن ما يروج بخصوص تعرض المسافرين المغاربة لإجراءات مشددة على أمتعتهم والهدايا والأغراض الشخصية لي معهم وخلصو مستحقات مالية كبيرة للجمارك.
وقال محمد غياث رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، :"يلا كان هادشي صحيح فخصو يوقف. ويلا كان غير صحيح واشاعات فخاص بغينا نعرفو تصور للحكومة باش تحط منظومة قانونية واعلامية باش تواجه هاد المغالطات".
في المقابل، نبهت برلمانية عن مجموعة العدالة والتنمية، إلى خطورة الأمر، منتقدة تأخر الحكومة في الرد على هذه الإشاعات التي سببت الكثير من المسافرين.